الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت الحكومة السعودية عن وضع حد أدنى للأجور بقيمة 5 آلاف ريال (1333 دولار)، إضافة إلى توطين عدد من الوظائف المتعلقة بالتخليص الجمركي بنسبة 100%.
وحدد وزير التنمية أحمد الراجحي، 5 مهن لتوطينها بشكل كامل وهي، مخلص جمركي ومساعد مخلص، مبند جمركي، مترجم، مدير عام، مندوب.
كما نص القرار على توطين الوظائف بالمنشآت العاملة في نشاط التخليص الجمركي بنسبة 70%.
الحكومة السعودية
وأمهلت الوزارة المنشآت 180 يوماً تبدأ من يوم أمس الأحد لتنفيذ القرار، وقالت إنها ستبدأ
تطبيق العقوبات على المخالفين بعد هذه الفترة.
وفي حال عدم التزام المنشأة بالتوطين أو تشغيل غير السعوديين في المهن المحددة تحت
مسمى وظيفي آخر ستتعرض لغرامة قدرها 20 ألف ريال (5330 دولار).
وقالت الوزارة إنها ستقدم عدداً من المحفزات لمساعدة الشركات على تنفيذ القرار ومنها:
المساعدة في البحث عن موظفين مناسبين ودعم استقطابهم وتدريبهم وتأهليهم.
وستكون للمنشآت أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة،
برامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
وشمل القرار الأخير إلى جانب التخليص الجمركي، توطين وظائف الاستشارات القانونية، ومكاتب
المحاماة، والأنشطة العقارية، وقطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، بالإضافة إلى المهن
الفنية والهندسية.
توفير وظائف
وقال وزير التنمية إن خطة العام الجاري تستهدف توفير أكثر من 203 آلاف وظيفة.
وتقول السعودية إن تلك القرارات “تسهم في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل
السعودي وفتح المزيد من فرص العمل النوعية والمستقرة أمام المواطنين والمواطنات”.
وفي مايو الماضي، أطلقت السعودية، برنامجاً مطوراً لتوطين وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات، وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل.
وصدرت النسخة الأولى من البرنامج عام 2011، لتحفيز توطين الوظائف ووضع حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص، حيث كانت البداية بزيادة الحد الأدنى للأجور لثلاثة آلاف ريال (800 دولار)، ثم تم رفعها لأربعة آلاف ريال (1066 دولارا) مع بداية الربع الثاني 2021.
وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، انخفض معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الرابع 2020 إلى 12.6%، مقارنة بـ14.9% في الربع الثالث السابق له.
معدل البطالة بلغ ذروته نتيجة تفشي فيروس كورونا ليصل 15.4% في الربع الثاني 2020.
وتسارعت وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية خلال السنوات الأربع الماضية بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين إلى 7% بحلول 2030، وفق رؤية 2030.
