تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت الحكومة التونسية إن الوضع المالي في تونس حرج، “لكن لا نعتزم طلب إعادة جدولة الديون الخارجية”.
وأكد وزير المالية التونسي علي الكعلي، إن الحكومة التونسية تتفاوض أيضا مع شركاء آخرين، بما في ذلك قطر، للحصول على قروض لتمويل ميزانية 2021.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، دعا إلى شطب ديون الدول الفقيرة أو تقليص جزء مهم منها، خاصة مع ارتفاع حجم هذه الديون والفائض الناتج عنها.
الحكومة التونسية
قال الرئيس التونسي، خلال مشاركته في قمة “تمويل الاقتصاديات الأفريقية”، بالعاصمة
الفرنسية باريس، إن الظرف الدقيق الذي تعيشه القارة الأفريقية بسبب الآثار السلبية لوباء
كورونا على معدلات التنمية تتطلب المزيد من التعاون لبلورة رؤية شاملة وتضامنية لمواجهة
هذه التحديات بشكل هيكلي ودائم.
وأشار سعيد إلى أن الديون من أهم التحديات التي جعلتها هذه الجائحة أكثر حدة، وأن الأعباء
المالية والفجوة التمويلية في موازنات الدول الأفريقية قد تعمقت، حيث أصبحت أزمة الديون
الخارجية عقبة رئيسية أمام تحقيق الاستدامة الانتعاش الاقتصادي.
بدأت تونس، التي شهدت أعباء ديونها في الارتفاع وانكمش اقتصادها بنسبة 8.8 في المائة
وعجز في الميزانية بنسبة 11.4 في المائة، محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة
مساعدات مالية.
تخلف عن السداد
قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز جلوبال الأسبوع الماضي إن تخلف تونس عن
سداد ديونها السيادية، وهو أمر مستبعد إلى حد كبير خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، قد يكلف
البنوك في البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.
وتتوقع موازنة تونس 2021 اقتراض احتياجات 7.2 مليار دولار، منها حوالي خمسة مليارات
قروض خارجية، وهذا يعني أن مدفوعات الديون هذا العام ستصل إلى 5.8 مليار دولار، بما في
ذلك مليار دولار في يوليو وأغسطس.
وفي سياق متصل، تواصل تونس مفاوضاتها للحصول على قرض استثنائي بقيمة 4 مليارات
دولار، في مفاوضات بدأتها مطلع شهر مايو الجاري مع صندوق النقد الدولي.
ومن المقرر أن تنطلق هذا الأسبوع المفاوضات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على قرض استثنائي هو الأعلى الذي تريد اقتراضه تونس منذ الاستقلال.
وتلتزم تونس مقابل موافقة المانحين الدوليين بإصلاحات اقتصادية يصفها الخبراء بالموجعة ويتوجس منها المواطن خيفة خاصة وأن جزءا منها يتعلق برفع الدعم عن المواد الأساسية ومن بينها مواد غذائية والتخفيض في كتلة الأجور بنسبة 15%.
