تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تتكتم الحكومة التونسية على برامجها الجديدة مع صندوق النقد الدولي، والتي تهدف من خلالها لتمويل الموازنة وتوفير مبلغ 18.5 مليار دينار.
ولم تعلن الحكومة التونسية عن مفاوضتها مع صندوق النقد، في وقت يسجل في العجز المالي ارتفاعا كبيرا، مع تراجع كبير في نسب النمو الاقتصادي.
ومنذ مايو الماضي، أعلنت الحكومة التونسية، بدؤها اتصالات مع صندوق النقد للحصول على 4 مليارات دولار.
الحكومة التونسية
في المقابل، يتواصل نسق التنفيذ السريع للالتزامات تجاه صندوق النقد برفع الدعم وكبح كتلة
الأجور رغم الأزمة الاجتماعية وتزايد نسب البطالة.
رفعت الحكومة منذ إعلانها عن المفاوضات مع الصندوق غالبية أسعار المواد الأساسية
والمحروقات مستثنية فقط المعجنات والخبز.
كما أطلق التجار العنان لأسعار المواد غير المدعومة من قبل الحكومة.
ويقول الخبير المالي خالد النوري إن الحكومة ستواصل تعبئة الموارد من السوق المالية في
حدود الإمكانيات المتاحة وتحت مراقبة البنك المركزي من أجل توفير الحد الأدنى من التمويلات
التي تضمن تسيير النفقات الضرورية وأهمها توفير الرواتب.
ويؤكد النوري أن السوق المالية المحلية والموارد المباشرة هي المنافذ الوحيدة للحكومة لتأمين
التزاماتها المالية، في انتظار الضوء الأخضر من صندوق النقد الدولي للخروج إلى السوق الدولية
للحصول على القروض الخارجية اللازمة.
صندوق النقد
كما ويفيد في السياق ذاته بأن الحكومة لا تملك أي خطة واضحة لتعبئة الموارد وهو ما يفسر غياب
التوضيحات الرسمية بشأن مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو البدائل المطروحة
لتوفير أكثر من 18,5 مليار دينار لتمويل الموازنة.
وتواجه الحكومة انتقادات واسعة من قبل أحزاب سياسة والنقابات العمالية بشأن غموض
خطتها لتعبئة الموارد المالية.
واستنكر حزب التكتل “التعتيم الذي تمارسه الأغلبية الحاكمة في تعهدات الدولة تجاه المانحين
الدوليين، خاصة صندوق النقد الدولي، وتحديدا فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح المزعوم المقتصر
على الترفيع في الأسعار وحماية اللوبيات على حساب الطبقات الوسطى والفقيرة
والمؤسسات المتوسطة والصغيرة”.
ويقول مصدر مقرب من الحكومة فضل عدم كشف هويته إن حكومة هشام المشيشي تنتظر القرار النهائي بشأن استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن الصندوق سيحدد موقفه عقب اجتماع مجلس إدارته خلال شهر تموز/ يوليو الحالي.
ويضيف المصدر ذاته أن تونس لن تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل شهر أكتوبر القادم في حال الحصول على مبادرة إيجابية من مجلس إدارة الصندوق وموافقته على مواصلة تمويل اقتصاد تونس.
وتكشف معطيات وزارة المالية في تقريرها حول متابعة تنفيذ ميزانية الدولة للعام الحالي عن تعبئة قروض خارجية طيلة الربع الأول 2021 تناهز قيمتها 889.5 مليون دينار، أي نحو 325 مليون دولار، في حين بلغت أقساط القروض المسددة في ذات الفترة 689.7 مليون دينار ما يعادل 255 مليون دولار.
وفي وقت سابق، قال المكلف بالملف الاقتصادي برئاسة الحكومة عبد السلام العباسي إن المالية العمومية ستواجه ضغوطا خلال شهري تموز وآب بسبب الحاجة المؤكدة إلى مليار دولار لسداد قسطي قروض خارجية.
ويوم الخميس، كشف موقع “البورصة ” أن الحكومة تمكنت من تعبئة 716 مليون دينار من السوق المحلية عبر قرض اكتتاب وطني ساهم فيه المودعون من الأشخاص الطبيعيين والشركات.
وفي حزيران الماضي فتحت وزارة المالية باب المساهمة في الاكتتاب في قرض وطني بهدف تعبئة موارد لفائدة الموازنة من السوق الداخلية.
