أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت الحكومة الإماراتية اصدار أدوات دين محلية، مقومة بعملة الدرهم المحلي، حيث تعتبر الثالثة هذا العام.
وفي بيان لوزارة المالية الإماراتية، قالت إن الطرح يأتي ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022، والذي سبق طرح إصدارين منه.
في حين، شهد الطرح الثالث لبرنامج سندات الخزينة طلباً قوياً من البنوك الستة الأساسية، حيث تم تسلم عطاءات بقيمة 7.6 مليارات درهم (2.06 مليار دولار)، متجاوزاً حجم الاكتتاب المستهدف بأكثر من 5 مرات، بحسب البيان.
الحكومة الإماراتية
وجاء الطرح النهائي على السندات لأجل عامين بـ750 مليون درهم (204.2 ملايين دولار)، وسندات لأجل 3 أعوام بـ750 مليون درهم (204.2 ملايين دولار).
وأصدرت الحكومة الإماراتية مرسوماً بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام بهدف تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية.
وتعمل الإمارات على بناء منحنى العائد مقوَّماً بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، بما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي.
الاقتصاد الإماراتي
وفي سياق منفصل، بحث وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، سبل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك مع منغوليا وتنميته نحو آفاق أكثر ازدهارا.
وجاء ذلك خلال لقائه، أودونباتار شيجيخو سفير منغوليا لدى دولة الإمارات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، حيث أكد وزير الاقتصاد الإماراتي حرص بلاده على تعزيز شراكتها الاقتصادية والتجارية مع منغوليا في قطاعات التعاون المشترك بما يضمن تحقيق الأجندة التنموية لكلا البلدين ونمو اقتصاديهما بشكل مستدام.
وتعد الإمارات الشريك التجاري الأول بالنسبة لتجارة منغوليا مع الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2021.
وشهد حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة منغوليا نمواً بنسبة 119% خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
كما شهدت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى منغوليا نمواً بنسبة 81% في عام 2021 مقارنة بعام 2020، بحيث تركزت حول الصناعات الطبية والدوائية، ومواد البناء، والمواد الغذائية ومن أبرزها الشاي، والزيوت النفطية والمعدنية.
