عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| وعدت الحكومة الأمريكية بتقديم دعم مالي بقيمة 40 مليون دولار لبرنامج “استدامة” الذي أطلقته الحكومة الأردنية بالشراكة مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ويأتي تعهد الحكومة الأمريكية، من أجل المحافظة على استقرار العمالة وتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص المتأثرة بجائحة كورونا ومساندة العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضرراً بالجائحة.
كما وقالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية شيري كارلين: “تدعم حكومة الولايات المتحدة برنامج “استدامة” لمساعدة الشركات على بقاء الموظفين على رأس عملهم”.
الحكومة الأمريكية
وأضافت كارلين، أن توفير الموارد المالية للعائلات والشركات خلال جائحة كورونا هو أمر بالغ
الأهمية للاستقرار الاقتصادي الحالي للأردن وكذلك لانتعاش اقتصاده في المستقبل”.
وفي حين، تصل مساهمة الولايات المتحدة إلى 40 مليون دولار أميركي، وتشكل أكثر من 40%
من التمويل المتوقع من المانحين لهذا البرنامج الذي تتجاوز كلفته 300 مليون دولار.
بدوره، قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم رحاحلة، إن المؤسسة ماضية
قدماً في تطوير السياسات والبرامج اللازمة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا.
وأشار رحاحلة إلى أن برامج الضمان الاجتماعي تمكنت من الوصول إلى أكثر من مليون و100 ألف
مشترك ومشتركة، وأكثر من 35 ألف شركة مشمولة بقانون الضمان الاجتماعي.
وبيّن أن إجراءات المؤسسة تم تصميمها بعناية، وكانت استباقية في كل مرحلة من مراحل
الجائحة، وجميعها تندرج ضمن نطاق مسؤولياتها والدور المأمول منها.
الاختلالات الضريبية
وما زالت الاختلالات الضريبية قائمة وفي اتساع في المملكة الأردنية، خاصة مع إحجام كثير من
القطاعات عن دفع المستحقات المترتبة عليها أو حتى الاعتراف بها.
وتشهد الاختلالات الضريبية اتساعاً رغم محاولات الحكومة الأردنية منذ عدة سنوات محاربة
التهرب الضريبي وملاحقة الشركات والأفراد غير الملتزمين بدفع الضرائب المترتبة عليهم.
كما ويقدر حجم التهرب الضريبي في الأردن سنوياً بأكثر من مليار دولار، فيما فتحت الحكومة الباب أمام إجراء تسويات مالية للمتهربين من الضريبة وتقدم عدد من الشركات بطلبات لإنهاء ملفاتها، في الوقت الذي ما تزال فيه آلاف حالات التهرب الضريبي قائمة.
وقال مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إنه تم تكثيف إجراءات التصدي للتهرب الضريبي خلال السنوات القليلة الماضية ما أمكن من الحد من تلك المشكلة وليس القضاء عليها نهائيا.
