الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| هوت احتياطات البنك المركزي السعودي لأدنى مستوياتها منذ 10 سنوات، مع نهاية شهر فبراير الماضي الذي سجّل هبوطا بنسبة 2% على أساس شهري.
وقال البنك المركزي السعودي إن أصوله الاحتياطية هبطت في شهر فبراير الماضي إلى مستويات 1655 مليار ريال، بعد أن سجلت في يناير الماضي 1688 مليار ريال.
وانخفضت الأصول الاحتياطية بمبلغ 8.77 مليارات دولار، لتسجل أدنى مستوياتها منذ عقد من الزمن.
البنك المركزي السعودي
وكانت آخر مرة بلغت فيها مستوى أقل من أرقام شهر فبراير الماضي، خلال شهر نوفمبر من العام 2010، عند 1644 مليار ريال.
وتضررت إيرادات السعودية، التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض أسعار الخام، وتراجع الطلب العالمي على مصدر الطاقة الأبرز، بفعل تفشي جائحة كورونا.
وفقدت السعودية 50 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية خلال شهري مارس، وإبريل 2020، منها 40 مليار دولار جرى تحويلها إلى صندوق الدولة السيادي لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.
ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية جغرافيا، أو حتى طبيعة الأصول.
لكن وزارة الخزانة الأميركية تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 135.1 مليار دولار، حتى يناير الماضي.
عجز كبير
وسجلت السعودية عجزا بـ 79.5 مليار دولار في 2020 بعد تحقيقها إيرادات بـ 205.5 مليارات دولار، مقابل إنفاق بـ 285 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة السعودية موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ 226 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 38 مليار دولار.
وارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 8 بالمائة على أساس سنوي، خلال أول شهرين من 2021، إلى 23.4 مليار ريال، مقابل 21.6 مليار ريال في الفترة المناظرة من 2020.
وارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 19.3 بالمائة خلال العام الماضي، إلى 149.7 مليار ريال، بعد 4 سنوات من التراجع.
وتسعى السعودية لتنويع مصادر دخلها في ظل اعتمادها شبه الكلي على النفط، وتوجه العالم نحو الطاقة المتجددة والنظيفة وهو ما يمثل تهديدا لإيراداتها خلال السنوات المقبلة.
