بزنس ريبورت الإخباري- توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 11.5 بالمئة العام الماضي، بفارق كبير عن تقديرات سابقة بانكماش حول7%، تحت تأثير جائحة كورونا وانقطاع أموال المقاصة.
تقرير البنك الدولي
وقال البنك الدولي في تقرير سيقدمه لاجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني المقرر غدا الثلاثاء، “إن تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) لا تزال تلحق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني المتعثر بالفعل، ومن المتوقع أن تؤدي إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11.5% في عام 2020، وهو أحد أشدّ الانخفاضات على الإطلاق”.
ودعا البنك الدولي إلى “التنسيق على جميع المستويات لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الحيوية، وذلك في ظل الأزمة الحالية للمالية العامة، ونقص المعدات الطبية في القطاع الصحي، والصعوبات المحيطة بالقدرة على تأمين اللقاحات”.
وقال البنك الدولي، إن التقرير يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، ويصف تداعيات جائحة كورونا على قطاع الصحة والتدابير المعتمدة على صعيد السياسات.
أفاق الاقتصاد الفلسطيني
وجاء في التقرير إنه “حتى قبل أن تتفاقم الأوضاع من جراء الجائحة، فإن آفاق الاقتصاد الفلسطيني كانت قاتمة في ظل انخفاض مستويات النمو، واستمرار عجز المالية العامة، وارتفاع معدلات البطالة، وتزايد معدلات الفقر”.
وأضاف: ازداد هذا الوضع سوءاً نتيجة للتأثيرات المضاعفة للجائحة وتوقف أموال المقاصة، وهي ضرائب الواردات التي تحصلها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، ما أدى إلى موجة انكماش هي الأشدّ من نوعها في النشاط الاقتصادي”.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار “أدت جائحة كورونا وتداعياتها إلى تفاقم الوضع الصعب والمقلق بالفعل للاقتصاد الفلسطيني في عام 2020”.
وأضاف: مع استمرار جائحة كورونا، فإن الضغوط الإضافية الواقعة على الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية الهشة تجعل من الصعب كثيراً التعامل بفعالية مع الأزمة. كما أن التحديات القائمة على صعيد تأمين اللقاحات تزيد من حالة عدم اليقين للشعب الفلسطيني وللتعافي الاقتصادي”.
وأوضح شانكار أن الأزمة أثرت سلباً على مستويات التوظيف، لا سيما في القطاعات التي تأثرت بتدابير التباعد الاجتماعي، مثل السياحة والمطاعم والإنشاءات والعمال الذين يعبرون إلى إسرائيل، فيما بلغ معدل البطالة في عموم الأراضي الفلسطينية ذروته خلال الربع الثالث من عام 2020، قبل أن ينخفض إلى 23.4% في الربع الأخير من العام، بواقع 15% في الضفة الغربية و43% في قطاع غزة.
وفق تقديرات البنك الدولي، فإن معدل الفقر ارتفع إلى نحو 30%، حيث يعاني نحو 1.4 مليون شخص من الفقر.
