عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| أشاد البنك الدولي، بنمو الاقتصاد الخليجي خلال العام الجاري 2022، عازيًا السبب لارتفاع أسعار النفط والانتعاش في القطاع غير النفطي.
وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره البنك الدولي، قال: إن “ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج ساعد دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق انتعاش قوي قابله جزئياً ارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الاقتراض”.
وأوضح البنك أن دول الخليج، رفعت الإنتاج اليومي من النفط، في أبريل الماضي، بنحو 3 ملايين برميل عما كان عليه قبل عام.
الاقتصاد الخليجي
وتوقع البنك الدولي في تقريره أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً قوياً بفضل إنتاج النفط
والانتعاش القوي في القطاع غير النفطي، يصل إلى 7% خلال العام 2022، لكنه سيتباطأ لـ3.8%
خلال العام المقبل 2023.
كما رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لمملكة البحرين من 3.2% إلى 3.5 لعام 2022،
ومن 2.9% إلى 3.1% لعام 2023.
وثبت البنك الدولي توقعاته السابقة لنمو اقتصاد دولة الإمارات هذا العام عند 4.7%، وذلك مع
استفادتها من ارتفاع أسعار النفط على المدى القريب.
ولفت إلى أن الإصلاحات المتعلقة بتعميق أسواق رأس المال وزيادة مرونة سوق العمل
وتسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي ستؤدي إلى دعم النمو الاقتصادي في الإمارات على المدى المتوسط.
كما ثبت التقرير توقعاته بشأن اقتصاد قطر عند 4.9%، وذلك في أعقاب زيادة الصادرات
الهيدروكربونية بنسبة 10%، ونمو الاستهلاك بنسبة 4.8%، مدفوعاً باستضافة بطولة كأس العالم 2022.
وتوقع البنك الدولي، في تقريره، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت هذا العام 5.7%، وهي ثاني أفضل نسبة بعد السعودية، وهي ذات التوقعات التي طرحها في بداية العام للاقتصاد الكويتي.
وثبت تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية كذلك توقعاته بشأن نمو الاقتصاد بسلطنة عمان خلال 2022 عند 5.6%.
تسارع النمو
والشهر الماضي، خلص استطلاع أجرته وكالة “رويترز” لآراء خبراء اقتصاديين إلى أن نمو الاقتصاد الخليجي سيتسارع هذا العام إلى وتيرة لم يشهدها في آخر 10 سنوات.
وقال الخبراء الاقتصاديون إن ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي هما أكبر المخاطر التي قد تواجه الاقتصادات الخليجية.
وارتفعت أسعار النفط الخام، المحرك الرئيس لاقتصادات الخليج، بعد أن غزت روسيا أوكرانيا، في فبراير الماضي، وحافظت على ارتفاعها، مما أعطى دفعة كبيرة لاقتصادات المنطقة الغنية بالنفط والغاز.
