الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| يسجل الاقتصاد المغربي انتعاشا تدريجيا مع تخفيف الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، في البلاد.
ويمضي الاقتصاد المغربي نحو مزيد من التعافي من التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، حيث قالت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، إن تقدم المملكة في عملية التلقيح وما واكبها من تخفيف في الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التدابير المختلفة لتحفيز الاقتصاد أسهم في تسجيل انتعاش تدريجي للاقتصاد المغربي.
وأوضحت الوزارة أن عدة قطاعات اقتصادية سجلت انتعاشا، خاصة الصناعات الاستخراجية والتصنيع والطاقة الكهربائية والبناء والاتصالات، في حين لا يزال القطاع السياحي يعاني من التباطؤ بسبب التداعيات السلبية للجائحة.
الاقتصاد المغربي
ورغم توقع خبراء وزارة المالية تحقيق قطاع السياحة ارتفاعا في العائدات خلال الفصل الثالث
من العام الجاري، إلا أنهم يرون أن هذا الارتفاع سيظل أقل مما تم تحقيقه في نفس الفترة من العام قبل الماضي.
ويتوقع أن يحقق القطاع عائدات 15.9 مليار درهم مغربي (دولار أمريكي = 9.25 درهم المغربي)،
أي بزيادة قدرها 202 في المائة مقارنة بالفصل الثالث من 2020، لكنها تبقى منخفضة بنسبة
40.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، أي ما قبل أزمة كورونا.
من جهة أخرى، قالت وزارة الاقتصاد المغربية: ساهمت تحويلات الجالية المغربية بالخارج، في
دعم النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.
ويذكر أن الربع الثالث من العام الجاري، قد شهد توفير 572 ألف فرصة عمل.
وأضافت المذكرة أن القروض الممنوحة للأسر في سياق تضخم معتدل، ساهمت بدورها في
تعزيز مؤشر النمو.
وبشأن الاستثمار، زادت عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر وهذا النمو يتأكد من خلال الارتفاع
اللافت في تأسيس شركات المقاولات بنسبة 53 في المائة على أساس سنوي في نهاية أغسطس المنصرم.
الصادرات المغربية
من جهة أخرى، حافظت الصادرات المغربية على زخمها، متجاوزة مستوى ما قبل أزمة كورونا بتسجيلها نمواً قدره 8.7 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر من العام 2019.
في المقابل، تجاوزت وتيرة نمو الواردات مستوى نمو الصادرات، وهو ما نتج عنه انخفاض بـ0.6 نقط في معدل تغطية الصادرات للواردات ليصل إلى 60.3 في المائة.
وعلى مستوى الأصول الاحتياطية الرسمية فقد ناهزت حوالي 323.8 مليار درهم، وهو يمكن من تغطية 7 أشهر واردات.
