أنقرة- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت هيئة الإحصاء التركية، إن الاقتصاد التركي نما بنسبة 11%، خلال العام الماضي 2021، بدعم من زيادة الصادرات.
كما وساعد ارتفاع الاستهلاك المحلي في نمو الاقتصاد التركي العام الماضي.
وفي الربع الأخير من العام الماضي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بـ 9.1%، مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.
الاقتصاد التركي
وتستعد تركيا لتحقيق أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين في الوقت الذي تهدد الأسعار الانتعاش.
وقالت وكالة الإحصاء الحكومية التركية، إنَّ النمو للعام بأكمله بلغ 11%، مما يجعل تركيا الدولة
الأسرع نمواً بين دول مجموعة العشرين في الربع الأخير وخلال عام 2021 بأكمله.
وتسارعت وتيرة تعافي تركيا من جائحة فيروس كورونا في النصف الأول من العام الماضي،
وحافظت على الزخم بفضل الصادرات القوية.
وظل الاستهلاك قوياً، إذ فرض الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتراض بتكلفة أرخص، لكنَّ
التضخم خرج عن نطاق السيطرة، مما أضعف آفاق النمو لعام 2022.
وفي أبرز بيانات الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، قفز استهلاك الأسرة الذي يمثل
أكثر من نصف الاقتصاد 21.4% في الربع الأخير من 2021.
في حين، نمت الصادرات 20.7% في حين زادت الواردات بـ 2.6%، وتقلّص إجمالي تكوين رأس
المال الثابت، وهو مقياس للاستثمار من قبل الشركات بنسبة 0.8%، وتراجع الإنفاق الحكومي بـ 1.9%.
كما بلغ النمو الاقتصادي ربع السنوي 1.5% عند تعديله وفقاً للتقويم والتأثير الموسمي، مقارنة بمتوسط التقدير البالغ 2.1%.
وستنشر تركيا بيانات التضخم لشهر فبراير في 3 مارس، على أن يعقد الاجتماع التالي لتحديد سعر الفائدة للبنك المركزي في 17 مارس.
قطاع الصادرات
وفي سياق متصل، قال وزير التجارة التركي محمد موش، إن قطاع الصادرات احتل مكانة مرموقة في نمو اقتصاد البلاد خلال العام الماضي 2021.
وأضاف موش في تغريدة على تويتر، أن حصة قطاع الصادرات في النمو الإجمالي للاقتصاد التركي خلال عام 2021، بلغت 4.9 نقاط.
وسجلت الصادرات التركية زيادة بنسبة 32.8 بالمائة في 2021 مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت نحو 225.3 مليار دولار.
بينما شهدت الواردات زيادة بنسبة 23.6 بالمائة، لتصل إلى نحو 271.4 مليار دولار، وانخفض عجز التجارة الخارجية 7.5 بالمائة، ليبلغ نحو 46.1 مليار دولار.
