بكين- بزنس ريبورت الإخباري|| سجّل الاستثمار الأجنبي المباشر المستخدم فعلياً في البر الرئيسي الصيني اتفاعاً بنسبة 28.7% على أساس سنوي، وفق ما ذكرت وزارة التجارة الصينية.
وبحسب وزارة التجارة، فإن الارتفاع يصل إلى 607.84 مليارات يوان (نحو 91 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري.
وزاد هذا الحجم بنسبة 27.1 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2019، كما أفادت الوكالة الصينية “شينخوا”.
الاستثمار الأجنبي
وتراهن الصين على قفزة في النمو الاقتصادي العالمي، بعد الركود الذي واجه العالم في 2020
بسب تداعيات تفشي فيروس كورونا، لجذب مزيد من الاستثمارات.
وفي هذا السياق، توقع تقرير لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الأحد الماضي، تعافي
الاقتصاد العالمي بمعدل أسرع في النصف الثاني من العام الجاري، حيث سينمو بنحو 5.8 بالمئة
في كامل 2021، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 5.2 بالمئة.
كما أظهرت بيانات مصلحة الجمارك الصينية، أمس الثلاثاء، أن التجارة الخارجية الصينية مع العالم
نمت بنسبة 27.1 بالمائة خلال النصف الأول من 2021، وسط تحسن في قيمة الصادرات والواردات معا.
وسجلت التجارة الخارجية نحو 18.07 تريليون يوان (2.79 تريليون دولار) في النصف الأول الماضي،
صعودا من 14.2 تريليونا على أساس سنوي.
حرب قيود
في سياق آخر، توجّهت الشركات الصينية الساعية للحصول على الرساميل إلى سوق الأسهم الأميركية، للاستفادة من المستثمرين الأثرياء، حيث جمعت أكثر من 100 مليار دولار عبر مبيعات الأسهم للمرة الأولى على مدار العقدين الماضيين، في تدفق مالي كان مربحا للغاية بالنسبة لجميع المعنيين، وهم، تحديدا، المؤسّسون والمصرفيون والمستثمرون الأوائل كما المساهمون الجدد.
لكن يبدو أن كل هذا الاتجاه بات الآن جاهزا للتغيّر، بعدما تعهدت السلطات الصينية بكتابة قواعد جديدة للشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام خارج البرّ الرئيسي وتكثيف الرقابة على الشركات التي تتداول بالفعل خارج البلاد.
فيما ليس من الواضح ما إذا كان الطرح العام الأولي المثير للجدل والخاص بشركة “ديدي غلوبال” Didi Global Inc في يونيو/حزيران الماضي هو الحافز وراء التدابير الجديدة، إذ تتخذ الولايات المتحدة خطوات لإجبار بعض الشركات الصينية على فتح دفاترها للتدقيق أو مواجهة الشطب من لوائح البورصات.
وفي كلتا الحالتين، يُعد ذلك بمثابة تغيير كبير بالنسبة للشركات الصينية التي تمثل نحو 4% من سوق الأسهم الأميركية البالغة رسملتها السوقية 50 تريليون دولار، وكذلك الأمر بالنسبة لداعمي الأسهم الخاصة في بورصة “وول ستريت”.
