أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| يواصل معدل التضخم في الإمارات العربية المتحدة الارتفاع للشهر الخامس على التوالي.
وأظهرت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي في الإمارات ارتفع بنسبة 2.5% مع نهاية العام الماضي.
ووفق الهيئة، سجل معدل التضخم 108.62 نقاط في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 105.97 في الشهر المماثل من 2020.
معدل التضخم
وبحسب البيانات، جاء ارتفاع التضخم السنوي بسبب صعود 9 مجموعات بصدارة “الأغذية
والمشروبات” بنحو 3.71 بالمئة، ثم التبغ 0.65 بالمئة، والملابس والأحذية 0.51 بالمئة.
في المقابل، انخفضت مجموعة “السكن والمياه والكهرباء والغاز” 2.57 بالمئة، والتعليم 0.20
بالمئة، والسلع والخدمات المتنوعة 1.02 بالمئة.
وعلى أساس شهري، زاد التضخم في الإمارات 0.02 بالمئة في ديسمبر الماضي، من النقطة
108.6 في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
وبعد عام 2020 الصعب بسبب تداعيات جائحة “كورونا”، جاء 2021 في الإمارات ليشهد التعافي
النسبي لاستئناف مسيرتها الاقتصادية بمرونة كافية وسط استراتيجيات طموحة طويلة الأجل مع دخولها خطة الخمسين عاما الجديدة.
وكالة موديز
وفي سياق متصل، قالت وكالة التقييم الائتماني العالمية «موديز» إن قرار الإمارات بفرض ضريبة على أرباح الأعمال يعتبر أكثر التطورات المالية أهمية منذ عام 2018.
وأكدت أن الضريبة الجديدة سوف تسهم في توسعة وتعزيز قاعدة عائدات الحكومة الاتحادية، وعلى الأرجح سيعزز قاعدة العائدات على مستوى إمارات الدولة، وذلك في حال تم اعتماد نموذج أقرب لنفس نموذج توزيع عائدات ضريبة القيمة المضافة حالياً.
وقالت الوكالة إن عائدات الضريبة الجديدة سوف تشكل مصدراً جديداً للدخل يضاف إلى رسوم التراخيص والخدمات. وإن توقعت أن يحد الدور الكبير للمناطق الحرة في اقتصاد الإمارات غير النفطي من الميزات المالية للضريبة بالنظر لعدم فرض الضريبة على شريحة كبيرة من الشركات العاملة في المناطق الحرة.
ولفتت الوكالة إلى أن تأثير فرض ضريبة بنسبة 9% على الشركات المحلية في دولة الإمارات يعتبر تطوراً سلبياً على مستوى التقييمات الائتمانية لهذه الشركات بالنظر لتأثيره في تدفقات السيولة لديها.
بيد أنها قالت إن تأثير الضريبة الجديدة يبقى محدوداً على الوضع الائتماني للشركات الكبيرة بفضل المرونة التي تتمتع بها هذه الشركات والتي تمكنها على سبيل المثال من رفع أسعار الخدمات أو المنتجات التي تقدمها، أو من تعديل هيكل التكاليف وخفض توزيعات الأرباح للمساهمين.
