أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن تصدر دولة الإمارات، تراخيص لمتعاملي العملات الرقمية، خلال شهر مارس المقبل.
وقال مسؤول، لم يذكر اسمه: “سيتم إصدار تراخيص اتحادية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية بحلول نهاية الربع الأول، في محاولة لجذب بعض أكبر شركات التشفير في العالم”.
وأوضح أن هيئة الأوراق المالية والسلع في المرحلة النهائية من تعديل التشريع للسماح بإنشاء شركات تقديم خدمات الأصول الافتراضية (VASP).
العملات الرقمية
وتعتبر “بينانس هولدينغز” (Binance Holdings) أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث
حجم التداول، من بين أولئك الذين يفكرون في وجود أكبر في الإمارات.
ويمكن لنظام الترخيص الاتحادي بشأن شركات الأصول الافتراضية أن يساعد الإمارات العربية
المتحدة على التنافس بشكل أفضل مع المراكز المالية مثل سنغافورة وهونغ كونغ التي تعكف
أيضاً على تهيئة ظروف منظمة بالكامل لتداول العملات المشفرة.
وأصدرت بعض المناطق الحرة المالية في البلاد بالفعل تصاريح لـشركات خدمات الأصول الافتراضية.
وأصدر مركز دبي للسلع المتعددة 22 ترخيصاً، في حين أصدر سوق أبوظبي العالمي ستة
تراخيص، ولدى سلطة واحة دبي للسيليكون ترخيصاً واحداً على الأقل، وفقاً لتقرير حكومي اطلعت عليه بلومبرغ.
أما مركز دبي المالي العالمي، وهو مركز الشرق الأوسط لمعظم بنوك وول ستريت، لم يصدر
أي تراخيص في الوقت الحالي.
تقييم وتنظيم
وفي محاولة لجذب المزيد من الأعمال، أكملت الإمارات العربية المتحدة تقييم مخاطر الأصول
الافتراضية في أواخر العام الماضي، بمشاركة 14 وكالة من القطاع العام و16 جهة فاعلة في القطاع الخاص.
في حين أن هناك “خطر كبير” من استغلال شركات خدمات الأصول الافتراضية للانخراط في مخططات تمويل غير مشروعة، توصلت الحكومة إلى أن التنظيم المناسب، بدلاً من الحظر التام، يمكن أن يخفف من هذه التهديدات، وفقاً للتقرير.
وأبلغ المسؤول الإماراتي “بلومبرغ نيوز” أن أبوظبي نظرت في أحدث التوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) ومقرها باريس بالإضافة إلى الاستراتيجيات المستخدمة في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وسنغافورة. وقال المسؤول إن فتح الباب أمام القطاع يعكس احتضان الإمارات للتكنولوجيا.
وتتخذ الدولة نهجاً هجيناً للرقابة. وقال المسؤول إن هيئة الأوراق المالية والسلع ستتعامل مع اللوائح بمدخلات من البنك المركزي، بينما يمكن للمراكز المالية المحلية وضع إجراءاتها اليومية الخاصة بالترخيص.
يتضمن ذلك عملية تقديم الطلبات والعناية الواجبة من قبل الحكومة، على الرغم من أن التفاصيل تعتمد على ما إذا كان الكيان يتطلع إلى الإنشاء في البلاد، خارج أو داخل منطقة تجارية حرة.
وتعد الإمارات، ثالث أكبر سوق للعملات الرقمية في الشرق الأوسط، بعد تركيا ولبنان، حيث بلغ حجم المعاملات حوالي 26 مليار دولار، وفقاً لبيانات “تشاين أناليسيس” (Chainalysis) من يوليو 2020 إلى يونيو 2021.
وأظهرت البيانات أنه في حين أن نشاط التشفير أو العملات الرقمية في المنطقة صغير نسبياً على المستوى العالمي، لكنه نما بنحو 1500% خلال 2021 بالمقارنة مع العام السابق.
