“الأنبوب العابر للصحراء” مشروع جزائري نيجيري لنقل الغاز إلى أوروبا

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| عاد مشروع “الأنبوب العابر للصحراء” على طاولة المفاوضات مجددا، في ظل أزمة الغاز وتخوفات انقطاع الامدادات الروسية.

ويلقى مشروع الأنبوب العابر الذي تشترك فيه الجزائر ونيجيريا، اهتماما كبيرا مع التوترات بين روسيا وأوكرانيا.

ووفق المخططات، يمر “الأنبوب العابر للصحراء”، أدغال إفريقيا إلى القارة العجوز، ويأتي تزامنا مع أزمة غاز عالمية في الغاز.

الأنبوب العابر للصحراء

وبدأ الحديث عن مشروع أنبوب الغاز “نيجيريا – الجزائر” إفريقياً قبل أزيد من 20 عاما، يكون

مرافقا لمشروع يحمل نفس التسمية وهو الطريق العابر للصحراء، الذي ينطلق من الجزائر

العاصمة وصولا إلى لايغوس النيجيرية على مسافة 4600 كيلومتر.

ووقعت الشركة الجزائرية للمحروقات سوناطراك (حكومية)، على أول مذكرة تفاهم لتنفيذ

المشروع مع شركة النفط الحكومية النيجيرية عام 2002، لمد خط أنابيب من حقول الغاز جنوب

نيجيريا، مرورا بدولة النيجر وصولا إلى الجزائر.

وقدرت التكلفة الأولية للمشروع عند توقيع مذكرة التفاهم بين الجزائر ونيجيريا، بـ 13 مليار دولار

لنقل 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.

مخطط الأنبوب

ويقطع الأنبوب العابر للصحراء، أراضي نيجيريا انطلاقا من حقول الغاز بدلتا نهر النيجر جنوبي البلاد، على مسافة 1040 كيلومتر إلى غاية حدود النيجر شمالا.

ويواصل الأنبوب الغازي مساره عبر أراضي النيجر، على مسافة 841 كيلومترا، ليصل الحدود الجزائرية بولاية “عين قزام” بأقصى جنوبي البلاد.

وتبلغ مسافة الأنبوب على الجانب الجزائري، نحو 2300 كيلومتر، وصولا إلى شمالي البلاد التي ترتبط بدورها بالقارة الأوروبية بثلاثة أنابيب ناقلة للغاز (خط نحو ايطاليا وخطين نحو اسبانيا).

وما يميز الشطر الجزائري من الأنبوب هو توفر بنى تحتية جاهزة لنقل الغاز من ولاية تامنراست (أقصى الجنوب) وصولا إلى شمالي البلاد ومنها إلى جنوب أوروبا، وبقاء الجزء الرابط ما بين حدود النيجير إلى ولاية تامنرست على مسافة تزيد قليلا عن 400 كيلومتر.

ويصل الأنبوب العابر للصحراء وفق المسار المرسوم له، إلى حقل حاسي الرمل الجزائري الضخم، الأكبر في البلاد بولاية الأغواط (500 كيلومتر جنوبي العاصمة)، ليتفرع شرقا نحو الخط العابر إلى إيطاليا، وغربا نحو خطين يصلان جنوب اسبانيا.

وتأخر تنفيذ مشروع الانبوب العابر للصحراء لأكثر من عقدين، كان بسبب عدم وجود مشترين للغاز، بالنظر للفترة التي أطلق فيها، وفق تصريحات سابقة لوزير الطاقة الجزائري الأسبق، شكيب خليل عام 2007، وليس لارتفاع تكلفته.

وبلغت تكلفة الاستثمار في هذا المشروع حينها، 13 مليار دولار، لكنها تتعدى حاليا 20 مليار دولار حسب متابعين.

كما كان لمشاريع الطاقات النظيفة التي أطلقتها دول أوروبية عديدة، وقع سلبي على المشروع وأخرت البدء في تنفيذه.