عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| بينما بدأت البنوك المركزية الابتعاد تدريجيا عن التدابير النقدية الطارئة، اتبعت نيوزيلندا نهج كندا في مسألة رفع محتمل في أسعار الفائدة العام الجاري.
وفي أعقاب خطوة البنوك المركزية، تحركت الأسواق وفقاً لحديث التشديد أمس الأربعاء، لتدفع عائدات سندات نيوزيلندا وسعر عملتها لأعلى، ومع استمرار توزيع الأمصال، وإعادة فتح الاقتصادات.
كما بدأ المتداولون في الأماكن الأخرى أيضا تعديل التوقعات شيئا فشيئا بشأن رفع أسعار الفائدة أو تباطؤ مشتريات الأصول.
أسعار الفائدة
قالت شارون زولنر، كبيرة الاقتصاديين في “إيه إن زد بنك نيوزيلند” في أوكلاند، إن نيوزيلندا
كانت أكثر ميلا لتشديد السياسة النقدية من المتوقع، وربما تشير إلى تحول عالمي.
وأضافت: “لا يمكننا أن نستبعد حدوث تباين في السياسات النقدية للبنوك ما سيؤثر على
توقعات السوق العالمية بشأن ما إذا كانت البنوك المركزية الأخرى ستتخذ منحى أكثر تشددا”.
قدمت الأسواق المالية بالفعل توقعاتها لأول رفع للفائدة من قبل الفيدرالي في أوائل فبراير
الماضي، وخلال نفس الفترة، تحولت توقعات السوق بالنسبة لبنك انجلترا من خفض الفائدة
في أواخر 2022 إلى رفع.
وفي نفس الوقت، تخلى المستثمرون تقريبا عن الرهان على خفض البنك المركزي الأوروبي
للفائدة، وبدلا من ذلك يسعرون ارتفاعا بمقدار 10 نقاط أساس بنهاية 2023.
في ظل انخراط البنوك المركزية الرئيسية في شراء السندات وغيرها من البرامج التي عادة يتم
تقليصها أولاً، يبقى رفع الفائدة بعيدا إلى حد ما، لكن الحديث عن تقليص مشتريات الأصول يتزايد.
وحدد بنك استراليا المركزي يوليو كموعد نهائي لاتخاذ قرار بشأن تمديد المشتريات من عدمه،
وتسير النرويج على مسار بدء دورة رفع للفائدة.
وبدأت أيسلندا التشديد بالفعل، وأعلن بنك كندا المركزي الشهر الماضي عن خفض في
مشتريات الديون إذ يتوقع تسارع التعافي الاقتصادي بما يمهد الطريق لرفع الفائدة العام المقبل.
نقطة تحول
“بدأت مرحلة التحول في السياسة النقدية” هكذا قالت أليسيا غارسيا هيريرو، المقيمة في
هونغ كونغ وكبيرة اقتصاديي منطقة آسيا والمحيط الهادي في “ناتكسيز”، والتي عملت في
السابق في المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
نشر بنك نيوزيلندا الاحتياطي، توقعات آفاق الفائدة الرسمية لأول مرة منذ أكثر من عام، والتي
أشارت إلى بدء الرفع في منتصف 2022.
وقادت أسعار الفائدة النيوزيلندية قصيرة الأجل، الأكثر حساسية لآفاق البنك المركزي، الارتفاع
مع استعداد الأسواق لأسعار الفائدة الأعلى.
لكن هذا التحول لا يزال مشروطاً.
ويتباين التحول في الأسواق الناشئة حيث قال البنك المركزي المجري الأسبوع الجاري إنه
مستعد لتشديد السياسة النقدية، ورفعت روسيا وتركيا والبرازيل بالفعل أسعار الفائدة.
أما البنك المركزي الصيني يحافظ على موقفه من خلال المحفزات المنضبطة نسبيا، بينما
يواصل آخرون دعم النمو مع استمرار تفشي الفيروس.
