عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| تشهد المنتجات الزراعية في الأردن ارتفاعا ملحوظا بسبب موجة الصقيع التي ضربت البلاد خلال الأسابيع الماضية.
وتجاوزت نسبة ارتفاع المنتجات الزراعية من فواكه وخضروات أكثر من 50%، وسط حالة تذمر من المواطنين.
وجاء الارتفاع مع قلة المعروض من أصناف المزروعات، وهو ما ساهم برفع أسعارها بشكل ملحوظ.
المنتجات الزراعية
وتدخلت جمعية حماية المستهلك الحكومية لضبط الأسعار وضرورة توفير الكميات اللازمة من
مختلف الأصناف لتلبية الاحتياجات المحلية.
وبحسب دراسة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين فقد ارتفعت أسعار العديد من أصناف
الخضار والفواكه بنسبة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، فيما شهدت أسعار مواد تموينية أخرى
استقراراً على ارتفاع، مثل الزيوت النباتية والأرز وغيرها.
وأرجعت وزارة الزراعة تلك الارتفاعات إلى تأثر المزارع بموجة الصقيع التي شهدها الأردن منذ
أسبوعين وأدت الى خراب الكثير من المزارع، خاصة في منطقة وادي الأردن، ما أدى إلى تراجع
الكميات الموردة للسوق والتي تبلغ عادة حوالي 3 آلاف طن يومياً في هذه الفترة من جميع الأصناف المنتجة محلياً.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة لورنس المجالي إن الكميات عاودت الارتفاع منذ ثلاثة أيام
حيث يتم حاليا توريد 3 آلاف طن يومياً بعدما انخفضت الى 230 طناً في الأسابيع الماضية.
لكنه أشار الى أن منتجات أخرى مثل الكوسا ما زالت قليلة في السوق، كونها من المحاصيل
المكشوفة وسرعان ما تتأثر بالأحوال الجوية وبرودة الطقس ما يبقي أسعارها على ارتفاع.
مراقبة الأسواق
من جانبه، قال مسؤول مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين سليمان السعود إنه يتم متابعة أسعار مختلف المواد التموينية في السوق المحلي ورصد الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعضها.
وأَضاف أنه فيما يخص المنتجات الزراعية يتم التنسيق دائماً مع وزارة الزراعة لأجل ضمان توفر السلع في السوق وبأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن ارتفاع الكميات المنتجة من الخضار سيرفع حجم المعروض، وبالتالي سيؤثر إيجاباً على الأسعار.
وشرح رئيس اتحاد المزارعين عدنان الخدام أن موجة الصقيع فاقمت خسائر القطاع الزراعي الذي يعاني من ظروف صعبة، داعياً إلى تقديم التعويضات المناسبة لهم لتمكينهم من الاستمرار في العمل.
وأضاف أنه بمجرد انخفاض الكميات الموردة للسوق ارتفعت الأسعار، مشيراً الى تعدد حلقات التسويق والمبالغة في زيادة الأسعار من قبل الوسطاء وتجار التجزئة، إذ إن ارتفاع الأسعار لا يصب في مصلحة المزارع.
وحسب آخر تقديرات اتحاد المزارعين فإن خسائر القطاع الزراعي الأردني بلغت خلال السنوات الخمس الماضية حوالي 5 مليارات دينار (7 مليارات دولار) وذلك بسبب ارتفاع كلف الإنتاج وتكدس المحاصيل الزراعية، خاصة مع وقف التصدير من خلال خط الترانزيت الوحيد الذي يمر من خلال الأراضي السورية ومنه إلى وجهات تصديرية أخرى مثل تركيا ودول عربية وأوروبية.
ونتيجة لتلك الخسائر، قال رئيس اتحاد المزارعين إن حوالي 5 آلاف مزارع اضطروا إلى هجرة الزراعة خلال السنوات القليلة الماضية، وانضموا بذلك إلى صفوف العاطلين عن العمل، وانعكس ذلك على نسبة الفقر، إضافة إلى تأثر أعمال قطاعات أخرى مثل النقل والخدمات اللوجستية.
