الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت المغرب عن بدء تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاعين العام والخاص، بزيادة بلغت من 6% إلى 10%.
وجاء تطبيق الحد الأدنى للأجور بعد اتفاق وقّع شهر مايو الماضي مع النقابات الكبرى واتحاد أصحاب العمل.
ووفق الاتفاق، سيرتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام 6% إلى 3500 درهم (331 دولارا) كبديل عن 3300 درهم (312 دولارا) حاليا.
الحد الأدنى للأجور
أما القطاع الخاص؛ فالزيادة تبلغ 10%، علماً أنها ستطبّق على مرحلتين بالنسبة للعاملين في قطاعي الصناعة والتجارة، الأولى بنسبة 5% ابتداءً من شهر سبتمبر الجاري، و5% في سبتمبر من العام المقبل.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في المغرب قبل الزيادة 2638 درهماً (249 يورو) بعد خصم الضرائب.
وفي القطاع الفلاحي، سيرتفع الحد الادنى للأجور البالغ 2301 من الدراهم (217 دولاراً) بنسبة 10%، ابتداء من سبتمبر 2022.
وتم تأجيل تطبيق الزيادة في الحد الادنى للأجور للعاملين في القطاع السياحي إلى يناير 2023، وبرر مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، هذا القرار بتأثر القطاع في الأعوام الأخيرة بجائحة كورونا، وهو ما يزال في حاجة للتعافي.
وسبق أن رفع المغرب الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% على عامين في 2019.
دعم القدرة الشرائية
وقالت الحكومة إن “هذه الزيادات ستدعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، برغم صعوبة الظروف وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة”.
وتتزامن الزيادات الجديدة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بشكل أثر في القدرة الشرائية للمواطنين، فقد ارتفع التضخم في يوليو الماضي 7.7%، وهو المستوى الأعلى منذ 1995.
ويتوقع المغرب أن يسجل الطلب الداخلي تباطؤاً ملحوظاً في خلال 2022، إذ لن تتجاوز وتيرته 1.3%، وسط توقعات بتراجع وتيرة نمو استهلاك الأسر إلى حوالي 1.6%، والذي ستنخفض مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي 0.9 نقاط سنة 2022 مقابل 4.8 نقاط سنة 2021، نتيجة تراجع دخل الأسر، خاصة الفلاحية وانخفاض تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مقارنة بالزيادات الكبيرة المسجلة خلال السنتين الماضيتين.
كما سيتأثر استهلاك الأسر بالارتفاع القوي لأسعار الطاقة التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية الأخرى، مما سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للأسر بحوالي 1.5% عام 2022 مقابل ارتفاع بـ 1.1% كمعدل نمو سنوي للفترة 2015-2019، وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط التي صدرت في يوليو 2022.
