المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| صعدت صادرات المعادن في مملكة البحرين، لتبلغ أكثر من 300 مليون دينار خلال شهر أغسطس.
وتبلغ قيمة صادرات المعادن قرابة 78% من مجموع الصادرات الوطنية المنشئ.
ومن صادرات المعادن، يشكل الألمنيوم %69 بمبلغ يتجاوز الـ 225 مليون دينار بحريني، يليها الحديد بنسبة %26 وبمبلغ 85 مليون دينار، ثم الذهب فالنحاس بنسبة %3 و %2 على التوالي.
صادرات المعادن
وفي سياق منفصل، أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن مستويات المعادن الثقيلة منخفضة عموما في الرواسب البحرية بمملكة البحرين.
وأوضح أن أغلب المؤشرات تدل على انخفاض تركيزها، مما يعكس نجاح الجهود التي يقوم بها المجلس لحماية البيئة البحرية.
وجاء ذلك بعد نشر المجلس الأعلى للبيئة ومركز البيئة وعلوم البحار وتربية الأحياء المائية بالمملكة المتحدة “سيفاس”، دراسة علمية مشتركة في المجلة العلمية البارزة Environmental Monitoring and Assessment بشأن تركيز المعادن الثقيلة في الرواسب البحرية بمملكة البحرين، امتدت للفترة من 2007 وحتى 2020.
شؤون المناخ
وأوضح المبعوث الخاص لشؤون المناخ أن الدراسة شملت 29 موقعا بحريًا في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وهي مواقع يقوم برصدها المجلس الأعلى للبيئة بشكل مستمر ضمن برنامجه المستمر منذ عام 2007.
وأشار إلى أن هذه الدراسة هي الدراسة المشتركة الثانية التي ينشرها الجانبين، حيث تم نشر أول دراسة مشتركة في أكتوبر 2020.
وعبر المبعوث الخاص لشئون المناخ عن اعتزاز مملكة البحرين بالشراكة مع مركز “سيفاس”، حيث تكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة لاسيما في ظل النهضة الحديثة التي تشهدها مملكة البحرين في التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي، والحفاظ على البيئة البحرية، والتكيف مع التغير المناخي وآثاره.
وأكد أن نشر مثل هذه الدراسات يشكل تتويجا للتعاون المستمر بيننا وبين مركز سيفاس بالمملكة المتحدة، ويظهر حجم الجهود التي يقوم بها المجلس لصون البيئة البحرية وإدارتها بشكل مستدام، آملا في استمرار هذا النوع من التعاون في السنوات القادمة لتعزيز قدرات المجلس في مجال رصد وإدارة البيئة البحرية.
من جانبه أوضح أحمد خميس، رئيس قسم المختبر بالمجلس الأعلى للبيئة أن التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للبيئة ومركز “سيفاس” بدأ عام 2017، وتوج في عام 2018 بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتبادل الخبرات في مجال التحكم بالتلوث البحري والحفاظ على التنوع الحيوي في البيئة البحرية.
