الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| عملت عدد من الشركات القطرية على تقليص العمالة لديها بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج.
ويأتي تقليص الشركات القطرية للقوة العاملة، حسبما أظهر مؤشر “ستاندرد آند بورز” غلوبال لمديري المشتريات في قطر، الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي، انخفاضا قويا خلال أغسطس الماضي.
وجاء الانخفاض بضغط هبوط معدلات النمو في النشاط الكلي والطلبات الجديدة والأنشطة الشرائية.
شركات قطرية
ورغم أن نشاط الشركات القطرية لا يزال يتوسع، لكن المؤسسة أوضحت في تقرير حديث أن قراءة المؤشر هبطت من 61.5 نقطة في يوليو الماضي إلى 53.7 نقطة في أغسطس.
وحسب التقرير الذي يصدر بالتعاون مع مركز قطر للمال، انخفضت معدلات النمو في النشاط الكلي والطلبات الجديدة والأنشطة الشرائية الشهر الماضي، ولكنها بقيت قوية قياسا بالمتوسط التاريخي.
وقال ديفيد أوين الخبير في ستاندرد آند بورز غلوبال إن “المؤشر لاحظ انخفاض الأعمال غير المنجزة، ما أجبر الشركات على خفض عدد موظفيها من أجل الحفاظ على هوامشها الربحية”.
وارتفع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة خلال الشهر، ولكن تحسن مستوى الطلب ساعد الشركات القطرية في رفع أسعار سلعها وخدماتها بأعلى معدل في ثمانية أشهر خلال أغسطس 2022.
وظهرت علامات تشير إلى عدم استغلال كامل القدرة الإنتاجية للشركات القطرية مع انخفاض الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في 23 شهرا.
ولفتت الشركات القطريه إلى أن عدد موظفيها الحالي كان كافيا لتلبية الطلبات الجديدة الواردة.
ودفع النمو المستمر في الطلبات الجديدة الشركات القطريه إلى تكثيف أنشطتها الشرائية في أغسطس 2022.
تحسن الثقة
وعلى صعيد الأسعار، ارتفع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة في أغسطس بعد انخفاضه في الشهر السابق له.
وتحسنت ثقة الشركات القطرية بشأن نمو النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، وكان مستوى الثقة الأعلى منذ عام تقريبا.
ويأتي تحسن الثقة مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم والذي ينطلق في العشرين من نوفمبر المقبل.
ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص.
ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى خمس ركائز رئيسية، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين وبيئة التوظيف والعمل.
وتأتي هذه التقييمات بينما ألزم البنك المركزي المصارف بالتوقف عن تبادل عملتها مع جهات خارجية دون تصريح مسبق، في خطوة يقول مصرفيون إنها تهدف إلى إنهاء تباين سعر صرف الريال مقابل الدولار.
