أثينا- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأت اتحادات العمال اليونانية اضرابا لمدة 24 ساعة اليوم الخميس، احتجاجا على قانون العمل.
وخلال هذا الإضراب، شهدت الخدمات والمواصلات العامة، حالة من الشلل على خلفية الاحتجاج على مشروع قانون للعمل، من شأنه أن يسمح بمزيد من المرونة في سوق العمل.
كما وانضم موظفو الخدمة المدنية والعاملون في المستشفيات ومعلمو المدارس وعمال الموانئ إلى الإضراب، وتوقف مترو الأنفاق عن العمل في أثينا، وخفض عدد ساعات عمل الحافلات.
قانون العمل
وينص مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يقرّه البرلمان في وقت لاحق الخميس، على. السماح للعاملين في القطاع الخاص أن يعملوا لدى أصحاب عمل مختلفين يومياً.
كذلك سيمكن القانون في حال الموافقة عليه، الشركات من مطالبة العاملين بها بالعمل. ستة أيام في الأسبوع، في حالات الطوارئ.
واتهمت أحزاب المعارضة والنقابات الحكومة المحافظة بتمكين أصحاب العمل من استغلال. موظفيهم في سوق عمل تعاني من ضعف الرقابة، حيث يخشى الكثير من العاملين فقدان وظائفهم.
وتقول وزارة العمل إن الغرض من التشريع الجديد “تحسين التوظيف” و”زيادة عدد الوظائف. القابلة للاستمرار وذات الأجر العادل”.
ويحظر مشروع القانون أيضاً على المضربين منع موظفين آخرين من العمل في أثناء إضرابهم،. ولا يسمح بتسريح العمال بناءً على أساس تمييزي.
والأربعاء كتب على جدران مدخل بناية في أثينا تضم المكتب الخاص لوزير العمل أدونيس. جورجياديس، عبارات بالطلاء الأحمر تصفه بأنه “حثالة”.
وفي تموز/ يوليو أصدرت الحكومة اليونانية قانوناً يسمح للأشخاص بمواصلة العمل حتى عمر. 74 عاماً، أي بعد سبع سنوات من بلوغ سنّ التقاعد الرسمية.
وتعهد رئيس الحكومة اليونانيّة كيرياكوس ميتسوتاكيس، بخفض معدل البطالة في البلاد،. ليصل إلى 8 في المئة بحلول عام 2027 في مقابل 10.8 في المئة حالياً.
ترقية التصنيف
وفي سياق منفصل، شهدت اليونان ترقية تصنيفها الائتماني إلى “درجة استثمارية”، وذلك للمرة الأولى منذ بدء أزمة الديون، التي عصفت باقتصادها منذ أكثر من عقد.
ورفعت وكالة التصنيف الائتماني “DBRS Morningstar” الجدارة الائتمانية لليونان، في الـثامن من أيلول/ سبتمبر الجالي، إلى مستوى “BBB”، ما يعني أنّ قدرة أثينا على سداد الالتزامات المالية تعد مقبولةً.
ووفقاً للوكالة، فإنّ ترقية تصنيف اليونان تعكس وجهة نظرها بأنّ السلطات اليونانية “ستبقى ملتزمةً بالمسؤولية المالية”، بما يضمن أنّ نسبة الدين العام للبلاد ستبقى في اتجاه هبوطي.
