الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| حذرت وحدة إيكونوميست إنتلجنس، التابعة لـ “ذي إيكونوميست” دولة الكويت، من تكويت جميع وظائف البلدية.
وقالت إيكونوميست إنتلجنس، إن الإعلان الحكومي الكويتي الأخير المتعلق بإحلال الكويتيين محل الوافدين في جميع وظائف البلدية، له مخاطر.
وأشار إلى أن الدوافع وراء هذه الخطوات سياسية أكثر من كونها اقتصادية.
إيكونوميست إنتلجنس
وذكرت الوحدة أنه سيكون على بلدية الكويت البدء بتنفيذ الخطة، في أوائل سبتمبر الجاري، وأن
تستكملها بحلول يوليو 2023.
فيما توقع التحليل أن تسرّع الدولة عملية التوطين قبل الانتخابات البرلمانية “لاسترضاء الناخبين
ذوي الميول الشعبوية”.
وأوضحت أن بلدية الكويت ستستبدل القوة العاملة الوافدة في كل وظائفها على 3 مراحل،
تنهي كل مرحلة منها ثلث العقود مع الوافدين، مضيفة أن المرحلة الأولى نُفذت في 1 سبتمبر الجاري.
بينما ستنفذ المرحلتان الثانية والثالثة في فبراير ويوليو من العام المقبل 2023 توالياً.
ولفتت إلى أن الخطة تستثني من التكويت غير الكويتيين من أم كويتية ومواطني دول الخليج
والبدون وعمال الخدمات مثل السائقين، و50% من العاملين في خدمات الدفن.
وأشارت إلى القرار الذي أصدرته وزيرة الدولة لشؤون البلدية رنا الفارس بحظر إعادة تعيين أو نقل العاملين الأجانب بين الأقسام.
وأفادت الوحدة بأن هذه الخطوات تشير إلى أنه رغم تحسّن وضع الموازنة العامة نتيجة ارتفاع أسعار النفط؛ فإن الحكومة ستواصل تطبيق سياسات التكويت.
دوافع سياسية
لكن التحليل يرى أن الدوافع وراء هذه الخطوات سياسية أكثر من كونها اقتصادية، حيث تسعى الحكومة لتهدئة الانتقادات في شأن التركيبة السكانية قبل موعد انتخابات مجلس الأمة، 29 سبتمبر، التي تشهد إطلاق بعض المرشّحين الوعود الشعبوية.
وذكرت “إيكونوميست إنتلجنس” أن خطة التكويت في البلدية تهدف أيضاً لاستيعاب النمو المطرد في أعداد المواطنين بوظائف القطاع العام عن طريق الإحلال بدلاً من إضافة وظائف جديدة، ما يشير إلى سعي الحكومة للتخفيف من مخاطر الضغوط على الموازنة في المدى الطويل.
لكن الوحدة حذّرت من احتمال حدوث اضطرابات تشغيلية في البلدية؛ لأن بعض وظائفها تتطلب مهارات ليست غالباً متوافرة في العمالة الوطنية، رغم خطط الحكومة لتدريب وإعداد العمالة الوطنية.
ورأت أن الحكومة ستواصل تطبيق سياسات الإحلال في إطار سعيها لتعديل نسبة الوافدين في التركيبة السكانية (70:30) التي تبنتها عام 2018 لكي تصبح نحو 50% بحلول 2025، ما تعتبره “إيكونوميست إنتلجنس” هدفاً غير قابل للتحقيق.
وأعربت الوحدة عن اعتقادها بأن هذا سيُسبب نقصاً بالأيدي العاملة واضطرابات في تسليم المشاريع، كما أنه سيُشكل رادعاً للوافدين من ذوي الياقات البيضاء -أصحاب العمل الذهني المكتبي- ويؤدي بالتالي إلى تحوّل العمالة الأجنبية إلى بلدان أخرى في المنطقة.
