الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| انتعشت إيرادات قطر في الشهور الأخيرة بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الآسيوية والأوروبية.
وقفزت أسعار الغاز لأكثر من ثلاث أضعاف في الأشهر الخمسة الأخيرة، لتتجاوز 20 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.
ويتوقع خبراء أن تقفز أسعار الغاز لقرابة 30 دولارا لكل مليون وحدة حرارية خلال فصل الشتاء.
أسعار الغاز
وتعمل “قطر للبترول” المملوكة للدولة، على توسعة حقل الشمال، أكبر مشروع غاز مسال
منفرد في العالم، ليزيد إنتاج الغاز المسال نحو 40% إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول 2026 في
المرحلة الأولى.
فيما ترفع توسعة المرحلة الثانية طاقة الغاز القطري المسال إلى 126 مليون طن سنويا،
بحلول عام 2027، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات الاستيراد لكل من اليابان وكوريا الجنوبية.
ويقول الخبير النفطي، محمد يعقوب السيد، إن مشاريع التوسعات التي تجري في حقل
الشمال، سوف تجعل قطر رائدة في تصدير الغاز المسال في العالم، وإن ارتفاع الأسعار
والتوسعة سينعكسان على الدخل العام لدولة قطر.
وعلى موقعها كالمصدر الأول للغاز المسال عالميا، وبالتالي سوف يكون لذلك مردود إيجابي
اقتصادياً وسياسياً واستراتيجياً على مستوى الطاقة في العالم.
وحول مدى قدرة قطر على سد النقص في الأسواق الدولية من الغاز جراء ارتفاع الأسعار، يرى
السيد، أن قطر تخطط لزيادة إنتاجها من الغاز بنحو 50% في غضون خمس سنوات، وهذه
الزيادة تتواكب مع استهلاك الغاز في المستقبل واحتياجات العالم والتطورات التي تحدث في العالم.
في حين، تمتلك قطر أكبر أسطول لناقلات الغاز المسال، قرابة 74 ناقلة غاز وتخطط لبناء 100 سفينة جديدة تواكب التطورات في إنتاج وتصدير الغاز.
فائض الميزانية
وفي سياق متصل، حققت ميزانية الدولة في قطر، خلال الربع الثاني من العام الجاري، فائضا بلغ 3.8 مليارات ريال (1.04 مليار دولار)، بحسب بيانات وزارة المالية القطرية.
وقالت الوزارة في بيان إن قطر حققت إيرادات 50.1 مليار ريال (الدولار = 3.64 ريالات) في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين.
كما وأرجعت السبب في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط عن تلك المعتمدة في الميزانية والمقدرة بـ 40 دولارا للبرميل.
ويقول المحلل الاقتصادي، محمد حمدان، إن قطر استفادت من الصعود المتواصل لأسعار النفط والغاز الطبيعي المسال منذ بداية العام الحالي.
وأكد انعكاس ذلك على المركز المالي، ومستويات دخل الدولة، والاحتياطي الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي.
كما وسجل فائض الميزان التجاري نمواً بأكثر من 28 مليار ريال، مقابل عجز بقيمة 4.97 مليارات ريال قياسا بذات الفترة من العام الماضي.
وفي ذات السياق، سجلت الاحتياطات الدولية بالعملة الأجنبية خلال شهر أغسطس الماضي ارتفاعا بنسبة 2.75% على أساس سنوي الى ما يوازي نحو 209.3 مليارات ريال، ما يعادل 57.2 مليار دولار، وفق بيانات مصرف قطر المركزي.
وتعكس هذه المؤشرات، بحسب حمدان، استفادة قطر من أسعار الطاقة، ما ساهم في حدوث استقرار إيجابي.
ولفت إلى أن قطر ستعلب دوراً رئيسيا في تلبية احتياجات العالم من الغاز الطبيعي المسال خاصة.
وأضاف أن هناك عوامل تدعم زيادة الطلب مثل ارتفاع أسعار الغاز لمستويات أكثر من 30 دولارا، وزيادة الطلب مع دخول فصل الشتاء، والاحتياجات المتزايدة لاستخدامه، وقلة المخزون، فضلاً عن بدء الانتعاش الاقتصادي العالمي بفعل تسارع وتيرة التطعيمات وفتح العديد من الدول لاقتصاداتها، بعد التعافي من جائحة كورونا.
