غزة- بزنس ريبورت الإخباري|| قررت السلطات الإسرائيلية السماح بإدخال الوقود القطري إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، بدءاً من اليوم الاثنين.
وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند البدء، باستئناف شحنات الوقود الممولة من قطر إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.
وبحسب وينسلاند، أن الموافقة الإسرائيلية جاءت وفقاً للاتفاقية التي ابرمها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع مع دولة قطر.
الوقود القطري
وأضاف: “أرحب بجميع الخطوات المتخذة لتهدئة الموقف؛ وستواصل الأمم المتحدة العمل مع
جميع الأطراف المعنية لترسيخ وقف إطلاق النار ومساعدة سكان غزة”.
وكانت اسرائيل قد منعت عقب الحرب الأخيرة على غزة إدخال الوقود الممول قطريا إلى محطة
توليد الكهرباء الوحيدة، ما فاقم معاناة الفلسطينيين الذين يعيشون في أجواء حرب اقتصادية باتت تنهكهم أكثر من قبل.
ورغم موافقة اسرائيل على إدخال الوقود إلى محطة التوليد، إلا أنه لا يزال متمسكا برفض
إدخال المنحة القطرية الخاصة بمساعدة الفئات الفقيرة في القطاع البالغة 10 ملايين دولار،
والتي تدفعها قطر منذ نحو 3 سنوات للعوائل الفلسطينية الأشد فقرا.
أزمات متعددة
وتعاني غزة من أزمات نقص وارتفاع أسعار الوقود أيضاً. وتُعَدّ أسعار الوقود في فلسطين
الأعلى عربياً، بسبب الضرائب التي تفرضها اسرائيل وفق اتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1994.
وتنص الاتفاقية على فرض ضريبة بنسبة 100% على الوقود الوارد إلى فلسطين، تحت مسمى
ضريبة “البلو”، فضلاً عن ضريبة القيمة المضافة وغيرها، التي تصل بسعر الوقود إلى أضعاف أسعاره عالمياً.
وضاعفت القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع من تدهور الحالة الإنسانية، خصوصاً
للمرضى وأصحاب الإقامات والطلبة الذين احتجزت جوازاتهم في رام الله بسبب إغلاق حركة
البريد، فضلاً عن آلاف الطلبات الموجودة في غزة للحصول على جوازات سفر وبقيت متعطلة لأكثر من شهر.
كما انعكست القيود الإسرائيلية على حركة البريد في احتجاز قرابة 5 آلاف جواز سفر
لفلسطينيين من القطاع لدى وزارة الداخلية في رام الله، عدا عن قرابة 12 ألف طلب للحصول
على جواز سفر أو تجديدها لدى مكاتب السياحة والسفر في غزة، وفقاً لجمعية أصحاب مكاتب السياحة والسفر.
وفي موازاة ذلك، أدى تعطيل حركة تصدير المحاصيل الزراعية إلى الخارج عبر معبر كرم أبو سالم
التجاري، إلى انخفاض أسعارها إلى مستويات متدنية غير مسبوقة، خصوصاً الخضروات
الأساسية، ما فاقم من خسائر المزارعين في ظل وفرة المعروض في السوق المحلي وقلة الطلب.
