الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أطلق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامر ملكية جديدة شملت تعديلاً في منصب وزاري وتعيينات في الديوان الملكي ومناصب عليا.
وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن الأوامر شملت إعفاء محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
وجرى تعيين بديل له عصام بن سعد بن سعيد، بمنصب وزير دولة وعضو في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، مع استمراره في مهامه الحالية.
أوامر ملكية
وقضت أوامر ملكية كذلك بتعيين أحمد بن عبد العزيز قطان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة
وزير، وتعيين صالح بن علي القحطاني رئيساً لمجلس إدارة العيادات الملكية بمرتبة وزير، وتعيين
منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي رئيساً لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمرتبة وزير.
وفي سياق متصل، قضت الأوامر الملكية السعودية بتعيين عبد الله بن فهد بن صالح العويس
نائباً لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير، وتعيين عمار بن محمد بن حامد نقادي نائباً لوزير الاقتصاد
والتخطيط بالمرتبة الممتازة، وسليمان بن عبد العزيز بن سليمان العبيد مساعداً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.
وكان آخر قرارات بتعيينات في السعودية قد صدرت في سبتمبر الماضي، بعدما قضت أوامر
ملكية حينها بإعفاء رئيس الشؤون الخاصة للملك، ناصر بن عبد الرزاق بن يوسف النفيسي، من
منصبه، وتعيين عبد العزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل في نفس المنصب برتبة وزير.
كما عين حينها الملك سلمان كلاً من ماجد المزيد، محافظاً لهيئة الأمن السيبراني، وبدر عبد
الرحمن القاضي، نائباً لوزير الرياضة.
العاهل السعودي
وكان العاهل السعودي قد أصدر في 12 سبتمبر الماضي أوامر ملكية قضت بإعفاء رئيس
الشؤون الخاصة للملك، ناصر بن عبد الرزاق بن يوسف النفيسي، من منصبه، وتعيين عبد العزيز
بن إبراهيم بن حمد الفيصل في نفس المنصب برتبة وزير.
كما عين الملك سلمان كل من ماجد المزيد، محافظا لهيئة الأمن السيبراني، وبدر عبد الرحمن القاضي، نائبا لوزير الرياضة.
وجاءت تلك التعيينات بعد أيام من قرار العاهل السعودي إقالة مدير الأمن العام في المملكة، خالد بن قرار الحربي، وإحالته للتحقيق على خلفية اتهامه بالفساد واستغلال النفوذ.
كما وأمر الملك سلمان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باستكمال إجراءات التحقيق مع الحربي وكل من له علاقة بالاتهامات الموجهة لمدير الأمن العام السابق.
