عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت أسهم شركة تيليكوم للهواتف المحمولة في جنوب أفريقيا، بعد محادثات من مجموعة “إم تي إن” (MTN) للاستحواذ عليها.
وفي حال استحوذات (MTN) على شركة تيليكوم، فستصبح الشركة المندمجة أكبر مشغل للهواتف المحمولة في جنوب أفريقيا من حيث عدد المشتركين فيها.
واقترحت “إم تي إن” دفع ثمن شركة تيليكوم المملوكة جزئيا للدولة على شكل أسهم أو مزيج من النقد والأسهم في آنٍ واحد.
شركة تيليكوم
وأشارت الشركتان إلى أن المناقشات ما تزال في مرحلة مبكرة، وليس هناك أي يقين من أن الصفقة ستكتمل.
وارتفعت أسهم “تيليكوم” بنسبة 33% اعتباراً من الساعة 11:56 صباحاً في جوهانسبرغ لتصل إلى
43.52 راند أفريقي، مما يقيّم الشركة بـ22.5 مليار راند (أي ما يعادل 1.3 مليار دولار). وكانت
“بلومبرغ” قد أعلنت لأول مرة عن اهتمام “إم تي إن” بشركة تيليكوم في نوفمبر.
وتتدفق السيولة النقدية لدى “إم تي إن” بعد برنامج متعدّد السنوات للتخلص من الأصول،
وتتطلع إلى تعزيز مكانتها في أسواق أفريقيا الأساسية.
ويمكن لهذا النوع من الاندماج مع “تيليكوم” أن يسدّ الفجوة مع شركة “فوداكوم” المنافسة
لها، الشركة الرائدة في سوق جنوب أفريقيا التي تسيطر عليها مجموعة “فودافون” البريطانية.
وجعل مزاد الطيف الترددي الأخير من الاقتصادات الصناعية الأكثر تقدماً في القارة، أكثر جاذبية للمشغلين.
في حين أن الصفقة ستحتاج إلى تمرير بعض المخاوف التنظيمية والمنافسة في الشركة من
الناحية المالية، فمن المنطقي ملاحقة ” تيلكوم” نظراً لعدد الأصول الأخرى المقومة بأقل من قيمتها.
كما قال بيتر تاكانديسا، رئيس الأسهم في “ميرجنس” (Mergence Investment Managers).
كما أضاف: “أنا متأكد أنهم وجدوا طرقاً لحل المشاكل المحتملة ومعالجتها مثل مزاد الطيف
الذي تسبب بمشاكل على المستوى التنظيمي ولجنة المنافسة”.
مكافحة الاحتكار
وسيتعيّن العمل على عدد من المخاوف المتعلقة بمكافحة الاحتكار لأن الصفقة ستخلق احتكاراً ثنائياً فعالاً – إذ يمتلك المنافس الرابع والأصغر 12.9 مليون مشترك فقط.
وفي عام 2016، اضطرت شركة “فوداكوم” إلى التخلي عن خطة للاستحواذ على مشغل الخط الثابت المحلي “نيوتيل” (Neotel)، بسبب التعقيدات التنظيمية.
من جهته، قال جون ديفيز، كبير المحللين في “بلومبرغ إنتليجنس” في مذكرة: “نعتقد أنَّ لجنة المنافسة في جنوب أفريقيا ستسعى إلى إعاقة عقد الصفقة”.
وأضاف: “يمكن أن يخفض هذا الاتفاق شبكات الهاتف المحمول في البلاد إلى 3 من 4، ويزيل أحد قادة الأسعار الذي ثبت أنَّه يعمل ضد مصالح المستهلكين في بلدان أخرى”.
