الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت شركة أسمنت اليمامة السعودية المحدودة، خلال الربع الأول من العام 2021، تراجعاً في صافي أرباحها بما نسبته 55.4%، وذلك على أساس سنوي؛ إثر انخفاض حجم وقيمة المبيعات.
وأظهرت النتائج المالية الفصلية لشركة أسمنت اليمامة، اليوم الثلاثاء، بلوغ صافي الأرباح بعد
الزكاة والضريبة لحوالي 54.87 مليون ريال، مقارنة مع 124 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020.
وأرجعت اليمامة السعودية، ومقرها الرياض، في بيان لها، انخفاض صافي الربح في الربع
الحالي؛ إلى انخفاض كمية وقيمة المبيعات للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
تراجع مبيعات أسمنت اليمامة
وأوضحت النتائج المالية تراجع مبيعات الشركة بما نسبته 37.8% لتصل إلى نحو 180.258 مليون
ريال، مقارنة بـ 290 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2020.
وكانت شركة أسمنت اليمامة، أعلنت عن ارتفاع صافي الأرباح خلال العام 2020، بنسبة 41.7%
مقارنة بالعام 2019، بدعم من ارتفاع حجم المبيعات.
وارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة، إلى 363.28 مليون ريال خلال العام 2020، بالمقارنة مع
أرباح قيمتها 256.34 مليون ريال في العام 2019.
كما سجل صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة، في الربع الرابع من العام الماضي، ارتفاعا نسبته
46.2%، لتصل إلى 113.7 مليون ريال، مقابل نحو 77.8 مليون ريال، في ذات الربع من العام السابق.
وكشفت نتائج الشركة، في الأشهر التسعة الأولى من العام 2020، أظهرت ارتفاعا نسبته
39.7%، في صافي الربح إلى 249.55 مليون ريال، في مقابل 178.54 مليون ريال لذات الفترة من 2019.
وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع كمية المبيعات،
والإيرادات الأخرى، مقارنة بمستوياتها في عام 2019.
سداد قرض مبكر
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت شركة أسمنت اليمامة عن السداد المبكر لجزء من أقساط
قروضها القائمة بإجمالي مبلغ 738 مليون ريال للصندوق التنمية الصناعية السعودي والبنوك
التجارية (البنك الأهلي التجاري) و(مجموعة سامبا المالية).
وأوضحت الشركة في بيان لها على (تداول) أن السداد سيكون عن طريق النقد المتوفر لدى
الشركة، ليصبح إجمالي ما تم سداده مبلغ وقدره 792 مليون ريال.
وأضافت الشركة أن إجمالي رصيد القروض القائمة على الشركة بعد السداد المبكر يبلغ قدره 1.308 مليار ريال.
وجاء إجراء الشركة بناء على قرار مجلس الإدارة والمتوافق مع استراتيجيتها التي تهدف إلى رفع
وتحسين الكفاءة المالية، موضحة بأن الأثر المالي سيظهر في القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.
