أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| دشنت شركة أدنوك أبوظبي وشركة أبوظبي الوطنية “طاقة” مشروع استراتيجي ضمن نهج الاستثمار تقدر قيمته بما يصل إلى 8.8 مليار درهم.
وقالت الشركتان إن المشروع يأتي لتوفير إمدادات مستدامة من المياه لعمليات “أدنوك أبوظبي” البرية.
ويؤكد المشروع جهود كل من “أدنوك” و”طاقة” في دفع مبادرات الاستدامة التي تحقق قيمة طويلة الأجل، ويعزز مكانتهما كشركتي طاقة مسؤولتين.
أدنوك أبوظبي
ويهدف المشروع إلى تطوير منشأة مركزية عالمية المستوى لمعالجة مياه البحر وشبكة نقل لإمداد العمليات في حقلي “باب” و”بوحصا” في أبوظبي بالمياه.
وستستخدم المنشأة الجديدة لاستبدال أنظمة المياه الجوفية المالحة العميقة القائمة حالياً في الحقلين، مما يساهم في تقليل استهلاك الطاقة المرتبط بعمليات حقن المياه بنسبة تصل إلى 30%.
وسيتم ربط المشروع بشبكة الكهرباء وسيحصل على 100% من احتياجاته من الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة.
وستمتلك “أدنوك” وشركة “طاقة” حصة أكثرية تمثل نسبة 51% في شركة المشروع (25.5% لكل منهما)، وسيمتلك الحصة المتبقية البالغة 49% ائتلاف يضم شركتي “أوراسكوم للإنشاءات إس آيه آي” و”ماتيتو للمرافق المحدودة”.
وسيقوم الائتلاف بترتيب تمويل لمرحلة التشييد وتطوير المشروع في إطار نموذج البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT) على أن يتم إعادة المشروع بالكامل إلى “أدنوك” بعد 30 عاماً.
استغلال الموارد
وقال عبدالمنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في “أدنوك”: “تماشياً مع توجيهات القيادة بضرورة الحفاظ على موارد الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل. يسرنا التعاون مع شركة ’طاقة‘ وعدد من قادة قطاع الطاقة في هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيساهم في خفض الأثر البيئي لعمليات “أدنوك” وخلق قيمة كبيرة تزامناً مع جهودنا المستمرة للحد من الانبعاثات وضمان مواكبة أعمالنا للمستقبل”.
كما وسيعزز كفاءة استهلاك الطاقة في عمليات ’أدنوك‘ البرية من خلال استبدال أنظمة المياه الجوفية المالحة العميقة الأقل كفاءة بمنشأة مركزية لمعالجة مياه البحر وشبكة لنقل المياه.
ومن خلال إعادة توجيه جزء كبير من قيمة المشروع إلى الاقتصاد المحلي، ستساهم هذه المبادرة المهمة في تحفيز النمو الاقتصادي والصناعي بشكلٍ أكبر وخلق المزيد من الفرص التجارية للقطاع الخاص”.
في حين، سيتم إعادة توجيه أكثر من 60% من قيمة هذا المشروع خلال مرحلتي التطوير والتشغيل إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج “أدنوك” لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
