الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية تحرير 30 مخالفة لعدد من وكالات السيارات العاملة في الدولة.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان أنها أحالت المخالفات للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
في حين، أرجعت الوزارة سبب المخالفات لعدم التزام هذه الوكالات بتوفير قطع غيار لمركبات المستهلكين خلال الفترة الزمنية المحددة، وهو ما يعد مخالفًا للمادة رقم (16) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وزارة التجارة والصناعة
ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى الحملات الدورية المكثفة التي نفذها مفتشو الوزارة على وكالات
السيارات للتأكد من مدى التزامها بتوفير قطع غيار لمركبات المستهلكين.
وذلك على إثر الشكاوى التي رصدتها الوزارة عبر مختلف قنوات التواصل الخاصة بها والتي
أفادت بعدم التزام عدد من وكالات السيارات بتوفير قطع غيار لمركبات المستهلكين خلال
الفترة الزمنية المحددة المتفق عليها.
كما وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزمٍ كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في
القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
في حين، تعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات.
حجز المركبات
ومطلع الشهر الجاري، أصدرت وزارة التجارة والصناعة القطرية، تعميماً للمزودين بشأن حجز المركبات الجديدة؛ لضمان حقوق المستهلكين.
وحسب بيان للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يأتي التعميم استناداً إلى القانون رقم 8 لسمة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته الذي أوضح التزامات المزودين، وبين كيفية تنفيذها بشروط ومعايير تتماشى مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وذلك على أن تأتي في إطار ضمان حقوق المستهلكين تجاه من يتعاملون معهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وبناءً على المادة رقم 8 الخاصة بحقوق المستهلكين، بالحصول على بيانات أُخرى وفق ما تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي نصت في المادة رقم 4 منها على ماهية البيانات التي يجب توافراها في الوثيقة الصادرة من المزود تقرر إعداد نموذج تقديم طلب لحجز مركبة.
