ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن سياسات الأصول الرقمية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد تُحدث تغييرات كبيرة في سوق العملات المشفرة العالمي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه السياسات قد تدفع شركات العملات المشفرة الأوروبية إلى الانتقال إلى الولايات المتحدة، حيث توفر السياسات الجديدة بيئة تنظيمية أقل تعقيدًا.
ونقلت الصحيفة عن إسوار براساد، عميد الباحثين في معهد بروكينغز، قوله: “سنشهد هجرة للنشاط بأي شكل من الأشكال المتعلقة بالعملات المشفرة من أوروبا، لأن كل شيء سيكون أبسط بكثير في الولايات المتحدة”.
وأضاف أن اللوائح الجديدة التي يُخطط ترامب لتطبيقها قد تكون أكثر مرونة، مما يجعل الولايات المتحدة وجهة مفضلة للشركات الناشئة العاملة في هذا المجال.
في المقابل، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات تنظيمية كبيرة في سوق الأصول الرقمية. وقد أدخلت أوروبا مؤخرًا قواعد جديدة ضمن تشريعات تنظيم أسواق الأصول المشفرة (MiCA)، وهي مجموعة من القوانين تهدف إلى تنظيم العملات المستقرة المشفرة المرتبطة بالأصول الحقيقية.
وتشترط القواعد حصول جميع مشغلي هذه العملات على تراخيص لممارسة أنشطتهم، إلى جانب الاحتفاظ بما يصل إلى ثلثي احتياطياتهم في بنك مستقل ومراقبة جميع المعاملات المرتبطة بالمدفوعات.
ورغم هذه الجهود، تواجه بعض الشركات صعوبات في الامتثال لهذه اللوائح. فعلى سبيل المثال، حصلت شركة USDC على الترخيص اللازم لمزاولة نشاطها وفق القواعد الجديدة، بينما لا تزال Tether (USDT)، وهي العملة المستقرة الأكثر استخدامًا في العالم، تنتظر الحصول على هذا الترخيص.
ومن المتوقع أن تدخل هذه القوانين حيز التنفيذ في 30 ديسمبر 2024، مما يضع الشركات الأوروبية أمام تحدٍ كبير قد يهدد بقاءها في السوق.
على الجانب الآخر، أعلن ترامب عن خطط لتعزيز سياسة الولايات المتحدة في مجال العملات المشفرة من خلال تعيين مسؤولين متخصصين في هذا المجال.
فقد رشح رجل الأعمال والمستثمر ديفيد ساكس لتولي منصب جديد يُعنى بسياسة الإدارة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة.
كما أنشأ ترامب لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة منصب أمين سياسة واشنطن في هذا المجال، وتم تعيين بو هاينز، لاعب كرة القدم الأمريكي السابق، كمدير تنفيذي لمجلس الرئيس للأصول الرقمية.
ويرى ترامب أن هذا التوجه ضروري لمواجهة المنافسة العالمية، خصوصًا من الصين، التي تسعى لتصدر سوق العملات المشفرة.
وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب أن واشنطن بحاجة إلى سياسة فعالة لضمان ريادتها في هذا القطاع ومنع هيمنة دول أخرى عليه.
تأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه صناعة العملات المشفرة العالمية ضغوطًا متزايدة من اللوائح التنظيمية، سواء في أوروبا أو آسيا.
وإذا نجحت الولايات المتحدة في تبني سياسات أقل تعقيدًا وأكثر دعمًا للشركات الناشئة، فقد تصبح مركزًا رئيسيًا لتطوير هذا القطاع.
من المتوقع أن تُحدث هذه الخطوات تأثيرًا كبيرًا على مستقبل العملات المشفرة، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل على مستوى العالم، حيث ستعيد تشكيل التنافسية في هذا السوق سريع النمو.
