الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| سجّل الدينار الجزائري موجة ارتفاع غير مسبوقة وسط غلاء على أسعار السلع يهدد بانهيار سريع للقدرة الشرائية للجزائريين.
وسجل الدولار في التعاملات الرسمية 134.9 دينارا، في آخر تهاوٍ للعملة الجزائرية أمام العملة الخضراء.
ويتوقع اقتصاديون أن يصعد الدينار الجزائري فوق عتبة 140 دينارا للدولار الواحد قبل نهاية السنة، رغم الخطاب الرسمي المطمئن للجزائريين بعودة العافية للعملة التي تعيش أسوأ أيامها.
الدينار الجزائري
وانعكست هذه التراجعات في أسعار الدينار سلباً على أوضاع المواطنين المعيشية، حيث. شهدت أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، وخاصة الغذائية منها، ارتفاعات كبيرة.
ويقول التاجر جمال الدين، صاحب “سوبرماركت” في حي “أولاد فايت” غربي الجزائر العاصمة، إنه. “لاحظ شيئا مخيفا في الأشهر الأخيرة.
بالموازاة مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية من غذائية ومواد النظافة وغيرها، وهي تغير. سلوك الجزائريين الاستهلاكي، فالأسر تخلت عن مواد كانت في الأمس القريب من الأساسيات.
أما الملاحظة الثانية فهي لجوء الكثير من زبائنه للدين إلى حين سحب الراتب، عبر دفتر “الكريدي”. الذي بات يمتلئ بطريقة سريعة، وجل زبائنه يلجؤون إليه في فترات مختلفة من الشهر، كل حسب راتبه”.
وإن لم يخف التاجر أنه لا يفضل العمل بدفتر الديون، إلا أن ظروف الحياة ومعرفته بواقع أبناء. حيه يجعله يدوس على “قلبه”، لأن “الدفتر يكسر كرامة الزبون أحيانا”.
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي والمستشار المالي عبد الهادي قدوري، إن “الدينار تراجع بنحو .36 في المائة مقارنة بـ2020، وبعملية حسابية بسيطة، نضيف حجم التراجع أو(التعويم) حتى نكون أكثر دقة، لحجم التضخم البالغ 4 في المائة حسب أرقام الحكومة المشكوك فيها.
وبذلك نجد أن معدل الأسعار ارتفع بواقع 40 في المائة، أي بطريقة أخرى، رواتب العمال تراجعت بالنسبة ذاتها”.
القدرة الشرائية
وأعاد تدهور القدرة الشرائية للمواطن الجزائري بعث المطالب التي رفعتها نقابات العمال منذ 2015، في مقدمتها حماية القدرة الشرائية برفع الرواتب وكبح تعويم الدينار، ومراجعة سياسة الدعم، حتى يستفيد منه من هو بحاجة له أكثر.
وفي السياق، يقول صادق دزيري، رئيس نقابة عمال التربية والتكوين (عضو في كونفيدرالية النقابات المستقلة) إنه “صدم بأن معلمين باتوا يتدينون من التجار لإكمال أيام الشهر نظرا لغلاء المعيشة، بالرغم من مكانة المعلم في المجتمع الجزائري.
هذا مؤسف، ليس من باب التمييز بين العمال الجزائريين، بل لأننا كنقابات حذرنا منذ سنوات من وقوف نصف الجزائريين على أعتاب الفقر بسبب انهيار قدراتهم الشرائية”.
