الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| ساهمت الشركات القطرية بشكل فاعل في المشاريع المونديالية التي باتت جاهزة لاستقبال فعاليات كأس العالم.
وأشادت فرحة أحمد الكواري، المديرة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال في بنك قطر للتنمية، بالإسهامات الكبيرة التي قدمتها الشركات القطرية المتوسطة والصغرى، المدعومة من البنك.
وقالت الكواري إن هذه المشاريع دعمت بشكل فاعل بطولة كأس العالم التي ستبدأ الأسبوع المقبل.
الشركات القطرية
وأوضحت أن المشاريع تضمنت مساهمة الشركات القطرية في صنع كراسي الملاعب التي ستحتضن المنافسات الرياضية.
وقالت الكواري إن المساهمات تضمنت أيضًا بناء هياكل الاستادات الرياضية والإضاءة الخارجية ومشاريع البنية التحتية لكأس العالم في الملاعب ومحطات المترو، ولوحات أنظمة التحكم بالملعب من فيديو وصوت وإضاءة، وحتى في المجال التكنولوجي والترفيه الرياضي.
كما ساهمت الشركات القطرية في تعشيب الملاعب وتزيين الحدائق الخارجية للملاعب، بالإضافة إلى مساهمتها في مجال خدمات متعددة.
وفي سياق آخر، كشفت المديرة التنفيذية أن حجم التمويل المباشر وغير المباشر الإجمالي للبنك منذ إنشائه إلى نهاية الربع الثالث من هذا العام، بلغ 7.3 مليار ريال قطري، وموّل البنك أكثر من 870 عميلا عبر عدة برامج وخدمات تمويلية.
كما تجاوزت الاستثمارات المباشرة في الشركات الصغيرة والمتوسطة 130 مليون ريال قطري، في حين وصل إجمالي حجم الاستثمارات في محفظة البنك إلى 225 مليون ريال قطري، بدعم ما يقرب من 100 شركة.
تمويل المشاريع
وأكدت الكواري أن البنك ساهم بوصول المشاريع التي ساهم بتمويلها إلى الأسواق العالمية، وذلك من خلال وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات «تصدير»، وهي الذراع التصديرية للبنك.
وأشار إلى أن حجم الصادرات لعملاء البنك في العام الماضي تخطى حاجز المليار ريال قطري (1.1 مليار) بنسبة نمو 50 بالمئة مقارنة بعام 2020، ولا يزال نمو حجم الصادرات إيجابيًا حتى هذا العام.
كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات تصدير 445 شركة وصولًا للربع الثالث من هذا العام، إلى جانب إطلاق برنامج الذهاب للعالمية العام الماضي، الذي أحرزت فيه الدفعة الأولى 300 فرصة تصدير بقيمة 47.7 مليون ريال قطري.
ولفتت إلى دعم العملاء في مجالَين هما تطوير الصادرات من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والمبادرات لتعزيز إمكاناتهم للتصدير، بالإضافة إلى ترويج الصادرات وذلك من خلال إعداد اللقاءات الثنائية بين المصدرين القطريين والمستوردين، وكذلك دعم المصدرين في المشاركة بالمعارض الإقليمية والعالمية.
وأشارت إلى أن القطاعات التي تلقت النصيب الأكبر من الدعم هما قطاع الصناعة وقطاع الخدمات، بالإضافة إلى التعليم والصحة وقطاع السياحة.
