أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| جاءت الإمارات العربية المتحدة في طليعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإصدار السندات للعام الماضي 2022.
وبلغت قيمة السندات التي أصدرتها الإمارات 19.2 مليار دولار مقابل 39.1 مليار دولار في العام 2021.
كما جاءت الإمارات في الصدارة أيضاً من حيث إصدارات الشركات على مستوى الشرق الأوسط بإصدارات بلغت قيمتها 12.6 مليار دولار، وبذلك يصل إجمالي إصدارات السندات إلى 31.8 مليار دولار.
الشرق الأوسط
وبحسب تقرير «سوق الدخل الثابت بدول مجلس التعاون الخليجي –2022» لـ «كامكو إنفست»
الكويتية، فقد أدى استمرار ارتفاع معدلات التضخم ورفع أسعار الفائدة في كافة أنحاء العالم إلى
تدهور اداء أسواق السندات التي سجلت أكبر انخفاض لها منذ العام 1990 على أقل تقدير.
كما أثرت التوترات الجيوسياسية المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق.
وتراجعت قراءة مؤشر بلومبيرغ العالمي للسندات بنسبة 16.3% خلال العام 2022 وكانت هذه
هي المرة الأولى التي ينخفض فيها المؤشر على مدار عامين متتاليين بعد انخفاضه بنسبة 4.7% العام الماضي.
وشهد العام قيام البنوك المركزية برفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من
أربعة عقود سعياً منها لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة بعد اتباع
سياسات نقدية تيسيريه في عامي 2020 و2021 بهدف تعزيز أنشطة الأعمال بعد جائحة كورونا.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من 1.5% بنهاية العام 2021 إلى 3.9% بنهاية العام 2022، فيما يعد أعلى معدل نمو سنوي منذ العام 1962 على الأقل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبيرغ.
أدوات الدين
بالإضافة إلى ذلك، كان العام 2022 من الأعوام الاستثنائية التي تراجع خلالها أداء كلا من سوق السندات وأسواق الأوراق المالية.
وكشف أحد التقارير الصادرة عن صحيفة فاينانشيال تايمز أن الأسهم والسندات خسرت نحو 35 تريليون دولار من قيمتها خلال العام 2022.
أما على صعيد أدوات الدين المختلفة، تفوق أداء السندات ذات العائد المرتفع على السندات الأكثر أماناً والتي شهدت تراجعاً بمعدلات أقل نسبياً.
كما شهدت الصكوك أقل معدل تراجع بنحو 10.8% خلال العام. أما على الصعيد الإقليمي، تفوق أداء السندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على السندات العالمية المعيارية.
وكذلك شهدت انخفاضات هامشية خلال العام مما يعكس بصفة رئيسية قوة النمو الاقتصادي المتواصل وارتفاع أسعار النفط ومعدلات التضخم المسيطر عليها في الأسواق المحلية.
وانخفضت إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أدنى مستوى لها في سبع سنوات لتصل إلى 86.3 مليار دولار خلال العام.
