عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| سارت بنوك الخليج المركزية، خلف قرار الفائدة الأمريكي القاضي برفع الفائدة 75 نقطة، وعملت على اتخاذ خطوة مماثلة.
وجاء قرار البنك الفيدرالي الأمريكي متماشي مع التوقعات برفع 75 نقطة أساس، ليصبح سعر الفائدة 4%.
وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.5%، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.00%.
بنوك الخليج
كما قرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.90%.
وقرر “المركزي الإماراتي” الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال التسهيلات الائتمانية القائمة كافة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
وأعلن مصرف قطر المركزي، أنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس اعتباراً من يوم الخميس، تماشياً مع ثالث زيادة بهذا الحجم في سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وقال مصرف قطر المركزي في بيان، إنه رفع فائدة الإقراض إلى 5%، وفائدة الإيداع إلى 4.5%، وفائدة إعادة الشراء (الريبو) إلى 4.75%.
ورفع مصرف البحرين المركزي معدل الفائدة الرئيسي على الودائع لمدة أسبوع واحد بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.75% تماشياً مع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كما رفع معدل الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.5%، وفائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 5.5% وفائدة الإقراض إلى 5%.
قرار الكويت
من جهته، قال بنك الكويت المركزي، إنه يتابع باستمرارٍ التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية كافة في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية.
في حين، أضاف “المركزي” في بيان عقب قرار “الفيدرالي”: “في ظل ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد أخذاً في الاعتبار طبيعة اقتصادنا الوطني”.
وأكد أن البيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه لا تزال تعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.
وذكر أن معدل التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك تباطأ من أعلى معدل له في أبريل 2022، والبالغ نحو 4.71% حتى وصل لنحو 3.19% خلال شهر سبتمبر 2022، علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية.
من جانب آخر، سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نمواً بنحو 5.2% في نهاية شهر سبتمبر 2022 بالمقارنة مع نهاية عام 2021.
كما شكلت ودائع القطاع الخاص، بالدينار الكويتي ما نسبته 95.4% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية سبتمبر 2022. وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية (للمقيمين وغير المقيمين) نمواً بنحو 7.9% خلال الشهر المذكور مقارنةً بنهاية العام السابق.
وفي هذا الصدد، أكد بنك الكويت المركزي حرصه على تفعيل الأدوات المتاحة لديه كافة وتعزيزها في سبيل تحقيق أهدافه، وضمن ذلك عمليات التدخل في السوق النقدي لتنظيم مستويات السيولة.
كما وذكر أن ذلك يأتي في إطار النهج المتوازن الذي ينتهجه البنك المركزي لسياسته النقدية الهادفة إلى تكريس الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
