الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن البنك المركزي السعودي، عن إنشاء مركز العمليات المشتركة للبنوك السعودية، في سبيل منع الاحتيال المالي.
وقال “المركزي السعودي” إن مركز العمليات يهدف لمتابعة حالات الاحتيال المالي التي قد يتعرض لها العملاء ورصدها.
ومن تدشين المركز، سيتم جمع البنوك السعودية كافة تحت سقف واحد في غرفة مشتركة بهدف تحسين تجربة العملاء ومعالجة حالات الاحتيال المالي المؤكدة.
البنك المركزي السعودي
وأكّد محافظ البنك المركزي السعودي، الدكتور فهد المبارك، أن تأسيس هذا المركز يأتي
انطلاقاً من دعم البنك الدائم لاستقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به.
وكذلك استناداً إلى المهام والصلاحيات الموكلة إلى البنك المركزي بموجب نظامه ونظام
مراقبة البنوك، ومنها وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك العاملة في
المملكة، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم الاحتيالية المرتبطة بالعملاء.
مركز مشترك
وبيّن المبارك، أن تشكيل مركز مشترك يجمع البنوك السعودية تحت سقف واحد يعد أحد
الإجراءات السريعة والفعّالة، التي تعكس التعاون والتكامل المطلوب بين جميع البنوك
السعودية من أجل الحدّ من تطوّر حالات الاحتيال، إضافةً إلى ما سبق إصداره من تعليمات
ومتطلبات نظامية تتعلق بمكافحة الاحتيال المالي.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز العمليات المشتركة لمكافحة حالات الاحتيال المالي الذي بادر بنك
البلاد باستضافته، يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تحت إشراف مباشر من البنك المركزي السعودي.
ويقع على مساحة إجمالية تقدر بـ 1300 متر مربع، ويضم 162 محطة عمل، حيث تم تنفيذ المرحلة
الأولى بمساحة 390 متراً مربعاً وعدد 52 محطة عمل.
في حين تهدف المرحلة الثانية إلى زيادة 110 محطات عمل على مساحة إجمالية تبلغ 910 أمتار مربعة.
وفي سياق منفصل، ألزمت المحكمة السعودية العامة بإحدى المناطق، سيدة بإعادة مبلغ
مليون ريال لشخص، قاضاها بعد تحويله المبلغ على حسابها.
وجاء ذلك إثر تلقيه اتصالات من شخص زعم أنه يمتلك شركة استثمار في مجال الفوركس والبتكوين، حاصلة على تراخيص مزاولة النشاط من الاتحاد الأوروبي، وبأن الشركة تمثلها مؤسسة مرخص لها بذلك في السعودية.
وقدّم الشخص المستندات الداعمة لادعاءاته، وطلب من المواطن تحويل الأموال المراد الاستثمار بها، إلى حساب المؤسسة الممثلة لنشاطه، لاستكمال إجراءات الاستثمار.
كما تم تزويده برابط موقع استثمار وهمي، ليرى من خلاله المواطن تحركات أمواله ومؤشرات السوق وإجمالي الربح المحقق، وبعد أن اقتنع، قام بتحويل مبلغ «200.000» مائتي ألف ريال سعودي، للمؤسسة الممثلة لشركة الاستثمار.
وعادت الشركة المحلية للتواصل معه لطلب زيادة رأس ماله، لتتم زيادة الأرباح، وبعد عدة أشهر وصّل المبلغ إلى «1.000.000» مليون ريال سعودي وبعد أن حوّل المبلغ بالكامل.
