أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت الإمارات العربية المتحدة، عن اطلاق برنامج سرب الفضائي لتطوير الأقمار الصناعية الرادارية، بقيمة 820 مليون دولار.
كما وأسست الإمارات برنامج سرب الفضائي، وأعلن عن المبادرتين عبر تغريدتين على “تويتر” لرئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد، الذي سيتولّى متابعة البرنامج.
وقال بن زايد إن الإمارات، ستواصل العمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية وتأهيل كوادرها الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
برنامج سرب
بينما نوّه الشيخ محمد بن راشد بإطلاق أول مشروع لتطوير سرب من الأقمار الصناعية
الرادارية، التي تستخدم تكنولوجيا تصوير حديثة ليلاً ونهاراً وفي كافة الظروف الجوية وبدقة متر واحد.
“وذلك بهدف تطوير تنافسية البلاد في قطاع الفضاء والحفاظ على البيئة من عوامل التغير المناخي”.
كما أشار إلى أن إطلاق صندوق الفضاء، هدفه دعم تأسيس شركات وطنية في قطاع الفضاء،
ودعم المشاريع الاستراتيجية الوطنية والبحثية الجديدة، وتطوير قدرات الكوادر الهندسية
الإماراتية في تكنولوجيا الفضاء.
وكالة الإمارات للفضاء أفادت أن التكنولوجيا المستخدمة في الأقمار الاصطناعية “سرب”
ستكون الأحدث على مستوى المنطقة، وستوفر تصويراً رادارياً على مدار الساعة لرصد
المتغيرات المناخية والعمل لإيجاد حلول مبتكرة لقضايا البيئة.
مستهدفات البرنامج
إضافة إلى المناخ، تتضمّن مستهدفات “برنامج سرب” أيضا، كشف التسريبات النفطية، وتتبع
السفن، ورصد المحاصيل الزراعية، والتخطيط والتطوير العمراني، ومراقبة الحدود، وإدارة عمليات البحث والإنقاذ، ومراقبة الازدحام المروري.
وتخطط وكالة الإمارات للفضاء، التي تأسست في 2014، وترأس مجلس إدارتها وزيرة التكنولوجيا المتقدمة سارة الأميري، لإرسال مركبة غير مأهولة إلى القمر خلال عامين.
وبتاريخ 21 أبريل، نجح “مسبار الأمل” الإماراتي بالدخول إلى مدار كوكب المريخ، منجزاً بذلك أصعب مراحل مهمته الفضائية، بعد رحلة استغرقت نحو 7 أشهر في الفضاء، قطع فيها أكثر من 493 مليون كيلو متر، ليشكل وصوله إلى الكوكب الأحمر استعداداً لبدء مهمته بتوفير ثروة من البيانات العلمية حول كوكب المريخ.
ويذكر أن قيمة الإنفاق التجاري في قطاع الفضاء الإماراتي خلال السنوات القليلة الماضية بلغ 9 مليار.
فيما تبلغ نسبة مساهمة القطاع الخاص 50% من إجمالي الإنفاق على قطاع الفضاء الإماراتي في عام 2019، ما يعكس مشاركة القطاع الحكومي والخاص في المساهمة في الاستثمار والتطوير لهذا القطاع.
