تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تراجع الدينار التونسي لمستوى تاريخي أمام الدولار الأمريكي، ليبلغ 3.1، في وقت أرجع خبراء السبب الرئيسي إلى الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها.
وأكد الخبراء أن استمرار الحرب الروسية، تؤثر سلبا على المالية التونسية والاقتصاد.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي رابح بوراوي، أن تدني سعر الدينار أمام الدولار من شأنه تهديد القدرة الشرائية في تونس، خاصة في ظل تدني الأجور الذي يعتبر الأضعف إقليميا وبلوغ التضخم مستويات مرتفعة إضافة لارتفاع نسبة الفائدة المديونية.
الدينار التونسي
وأكد أن سعر الدينار التونسي أمام الدولار كان نحو 1.3 قبيل الثورة لكن في السنوات الماضية
والاستدانة وارتفاع قيمة الدين العمومي أثر ذلك على قيمة الدينار.
وأكد أن سعر الدولار يشهد ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، مقابل عملات أجنبية أخرى على غرار
اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني ليس فقط على عملات العالم النامي فقط.
وأوضح أن جزءا كبيرا من الدين العمومي بالدولار الأمريكي ما سيجعل تسديد خدمة الدين
مرتفعة وسيعمق ذلك الأزمة المالية في البلاد، مؤكدا أن أكثر من 60% من الدين يتم سداده بالعملة الصعبة.
وأكد أن انخفاض سعر الدينار سيؤثر على الميزان التجاري وسيرفع في تكلفة التوريد، وبالتالي
سترتفع أسعار المحروقات والحبوب.
بدوره، أرجع الخبير الاقتصادي معز حديدان تدني سعر الدينار مقابل الدولار بالسياق الاقتصادي
العالمي بعد ارتفاع سعر الدولار أمام بقية العملات.
كما أرجع في هذه الزيادة لتغيير السياسة النقدية الأمريكية للبنك الاحتياطي الفيدرالي لمحاربة
التضخم، حيث سيقوم بتنفيذ زيادات متتالية في أسعار الفائدة، مما يشجع المستثمرين إلى
الاستباق وتحويل اليورو إلى دولارات من أجل خفض قيمة اليورو والعملات الأخرى في وقت
لاحق مقابل الدولار.
العجز التجاري
وأكد أن تراجع سعر الدينار التونسي سيزيد من تعميق العجز التجاري الذي سيتسبب في أسعار الواردات التي يتم تسديدها بالعملة الأجنبية.
وأكد أن الحل للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية هو العمل على نجاح الموسم السياحي وتشجيع الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات.
كان معهد الإحصاء في تونس، قد أعلن الخميس عن مواصلة نسبة التضخم صعودها بعد بلوغها مستوى 7.5% خلال أبريل/ نيسان 2022 مقابل 7.2% في مارس/ آذار، و7% خلال شهر فبراير/ شباط، و6.7% خلال شهر يناير 2022.
وسبق أن قالت وزيرة الطاقة نائلة نويرة إن الحرب الدائرة في أوكرانيا كلفت ميزانية الدولة خسائر بقيمة 1.31 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط.
وتفاقم العجز التجاري لتونس في الربع الأول من هذا العام إلى 4.3 مليار دينار أو ما يعادل 1.44 مليار دولار مقارنة بحوالي 3 مليارات دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
