دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| نظّم العمال الأجانب من سائقي خدمة التوصيل في دبي، اضرابا، احتجاجا على ظروف العمل وخفض الأجور في الإمارة الخليجية.
وعلّقت شركة “ديليفرو” Deliveroo خططا كان من شأنها خفض أرباح سائقو خدمة التوصيل الأجانب في الإمارات.
وفي رسالة بعثت بها، “ديليفرو” للمطاعم، قالت إنها ستعلق ما وصفته بأنه تغيير مقترح في هيكل رسوم خدمة التوصيل، وإنها ستتواصل مع السائقين خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
خدمة التوصيل
وأول أمس الأحد، كانت “ديليفرو” المدعومة من شركة أمازون قد أبلغت المطاعم بأن
“السائقين مضربون ويرفضون الالتزام بمناوباتهم أو توصيل الطلبات”.
وقالت في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها “ستحافظ على أرباح السائقين في ديليفرو لتظل الأكثر
تنافسية في السوق”.
وأكد متحدث باسم الشركة لـ”رويترز” أن “ديليفرو” علقت جميع التغييرات، وأنها ستعمل مع
السائقين على التوصل إلى هيكل مناسب للجميع وأنها معنية بمصالحهم.
كما وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة كبيرة من السائقين يرتدون
الزي الخاص بالشركة، ويضربون في دبي احتجاجا على خفض أجورهم ومد ساعات عملهم.
وذكرت بعض المواقع أن الأجور ستخفّض بنحو 15% وستزيد ساعات العمل إلى 12 ساعة.
وبحسب “أسوشييتد برس”، نظم سائقو خدمة توصيل الطعام إضرابا رفضا لخفض الأجور
وظروف العمل القاسية في دبي، ما تسبب خلال عطلة نهاية الأسبوع في شل أحد تطبيقات
التوصيل الرئيسية في البلاد، وأحيا مرة أخرى المخاوف بشأن ظروف العمل في الإمارة.
وبدأ الإضراب في وقت متأخر من يوم السبت الماضي، وانتهى أمس الإثنين، عندما وافقت شركة ديليفرو، ومقرها لندن، في خطاب إلى الدراجين، على إعادة أجور العمال إلى 2.79 دولار لكل تسليم بدلا من السعر المقترح البالغ 2.38 دولار، الذي أدى إلى الإضراب بعد أن حاولت الشركة خفض التكاليف وسط ارتفاع أسعار الوقود.
تراجع الشركة
كما تراجعت الشركة المدعومة من أمازون عن خطتها لتمديد نوبات العمل إلى 14 ساعة في اليوم.
في حين، لا تزال الإضرابات غير قانونية في الإمارات، وهي اتحاد استبدادي من سبع مشيخات يحظر النقابات ويجرم المعارضة. ولم ترد حكومة دبي على الفور على طلب للتعليق على الإضراب.
وعمال التوصيل في دبي، الذين أصبحوا دعامة أساسية في المركز المالي مع ازدهار الطلب خلال الجائحة، لديهم القليل من الحماية.
ولتقليل التكلفة، تستعين شركات مثل ديليفرو بمصادر خارجية للدراجات واللوجستيات، والمسؤولة تجاه الوكالات المتعاقدة- وهي شبكة إمداد للعمالة سائدة في دول الخليج العربية ويمكن أن تؤدي إلى سوء المعاملة. يغرق العديد من المهاجرين الفقراء في الديون ويدفعون لمقاوليهم رسوم تأشيرة باهظة لتأمين وظائفهم.
كما وقالت ديليفرو، في بيان نقلته “أسوشييتد برس”: “من الواضح أن بعض نوايانا الأصلية لم تكن واضحة ونحن نستمع إلى السائقين.
لذلك أوقفنا حاليا جميع التغييرات مؤقتا، وسنعمل مع سائقي وكالتنا للتأكد من أن لدينا بنية تناسب الجميع وتضع في الصميم مصلحة الركاب في وكالتنا”، فيما تقدر قيمة خدمة توصيل الطعام البريطانية بأكثر من 8 مليارات دولار.
