الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| عملت وكالة فيتش للتصنيفات الائتماني، على خفض تصنيف بنوك قطرية، في حين أبقت على النظرة المستقبلية مستقرة.
وجاء تخفيض وكالة فيتش لسبعة بنوك قطرية، رغم امتلاكها أصولا تزيد عن 250% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وشمل التخفيض بنك قطر الوطني على المدى الطويل من “+إيه +A” إلى” إيه A” مع إزالته من قائمة المراقبة السلبية.
بنوك قطرية
أما البنوك الستة فخفضت على المدى الطويل من إيه إلى “إيه –”، وهذه البنوك القطرية هي
كلا من قطر الإسلامي، وبنك الدوحة، والبنك التجاري، والدولي الإسلامي، والبنك الأهلي، وبنك
دخان، وفقاً لتقرير للوكالة الدولية نشره بنك قطر الوطني على موقعه الإلكتروني.
ووفقا لمذكرة بحثية أعدتها مؤسسة التصنيف العالمية، فقد استند التصنيف الجديد إلى زيادة
اعتماد القطاع المصرفي القطري على التمويل الخارجي، والنمو السريع للأصول في الآونة
الأخيرة، والذي أضعف قدرة الدولة السيادية على تقديم الدعم للنظام في حالة الحاجة وفق فيتش.
وقالت الوكالة في تقريرها إن التصنيف يؤكد الوضع القوي للأصول السيادية القطرية، مضيفة أن قطر من بين الدول التي تتمتع بأعلى مستويات للناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم، كما أنها تتميز بهيكل مالي عام مرن وتوقعات مواتية لخفض الديون.
ميزانية قطر
وتوقعت “فيتش” أن يبلغ فائض الميزانية العامة لقطر نحو15% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، مقابل 2.4% عام 2021، بما في ذلك دخل الاستثمار التقديري على الأصول الخارجية الحكومية.
كما توقعت ارتفاعاً كبيراً في عائدات النفط والغاز، في ظل افتراض أن متوسط سعر النفط سيكون في حدود 100 دولار.
كما من المفترض أن يساعد انخفاض الإنفاق الرأسمالي والرقابة الصارمة على الإنفاق الحالي بعد عام 2022 في الحفاظ على فوائض الميزانية، والتي ستتعزز بشكل أكبر من خلال التوسع في إنتاج الغاز اعتباراً من عام 2025.
وصعدت موجودات البنوك التجارية في دولة قطر بنسبة 4.8% خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ووصلت موجودات البنوك التجارية إلى 183.2 مليار ريال (50.32 مليار دولار)، مقارنة بـ174.8 مليار دولار (48 مليار دولار).
