بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن تضيف العراق مكاسب غير متوقعة بقيمة 25 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا.
وقال وزير المالية العراقي، عبد الأمير علاوي، إن المكاسب غير المتوقعة من جراء ارتفاع أسعار النفط تبلغ 25 مليار دولار بعد ستة أشهر من الآن.
وأكد علاوي أن الحكومة الاتحادية لم تتلق أي نقد أو حساب من إقليم كردستان، رغم أنه ملزم بدفع عائدات صادرات النفط والجمارك والرسوم والضرائب الأخرى المرتبطة بالإقليم وخاصة الجمارك.
أسعار النفط
وأوضح أن “الحكومة الاتحادية قدمت مبالغ إضافية إلى إقليم كردستان بعد تعرضها لعدم
قدرتها العام الماضي على دفع نفقات رواتب موظفي الخدمة المدنية.
وختم وزير المالية حديثه: “سنواصل القيام بذلك حتى تتم تسوية الحسابات بين حكومة إقليم
كردستان والحكومة الاتحادية”.
الاقتصاد العراقي
وفي سياق متصل، دفعت مؤشرات التحسن في أداء الاقتصاد العراقي وارتفاع مستوى
الإيرادات الخبراء لطرح توقعات متفائلة للأعوام المقبلة، لكنها اشترطت تعزيزها بجملة من
التحركات الحكومية لاستثمار حالة النمو في ارتفاع أسعار النفط في زيادة دخل الفرد.
وأكد البنك الدولي في تقريره الصادر خلال شهر نيسان الحالي، تحقيق العراق المرتبة الأولى
عربياً بأكبر نمو للناتج المحلي الإجمالي، وبنصيب الفرد لعام 2022.
ويقول المحلل الاقتصادي والمالي محمود داغر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن
“تقرير البنك الدولي يشير إلى تحسن في الأداء الكلي للاقتصاد العراقي مقارنة بالسنوات
السابقة التي تأثرت بجائحة كورونا وهو مع مقارنته بالوضع السابق يعد تحسناً جيداً”.
وأوضح أن تقرير البنك الدولي يحمل شقين، الأول قطاعات غير نفطية والتي لابد لها أن تحقق
تحسنا بعد الجائحة مثل قطاع النقل ومبيعات التجزئة فضلا عن بعض الانشطة التي تأثرت بكورونا.
فيما الشق الثاني أشار إلى أن التحسن الرئيس تمثل بالارتفاع الكبير بأسعار النفط، وهذا التحسن سيستمر ومن المتوقع لغاية عام 2024″.
وأضاف: “يجب على الحكومة استثمار هذه الطفرة بأسعار النفط والتي قد تستمر لمدة سنتين في ضخ المزيد من الاستثمار واعادة النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن “تقديرات البنك الدولي تشير الى نمو 5 بالمئة تقريبا في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدي الى تحسن في سداد الدين العراقي ومستحقاته وتأثيراته على الاقتصاد”.
