أنقرة- بزنس ريبورت الإخباري|| قلّصت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي، في وقت أشارت إلى أنها تراجع تقييمها وتوقعات للاقتصاد.
وقالت “ستاندرد آند بورز” إن خفض الدخل القومي وتوقعات النمو للاقتصادات الناشئة، بما في ذلك تركيا، دفعها لخفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 للأسواق الناشئة من 4.8% إلى 4.0%.
بينما خفضت “ستاندرد آند بورز” توقعاتها لعام 2023 من 4.4% إلى 4.3%”.
ستاندرد آند بورز
وأشارت الوكالة الائتمانية إلى أنها خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022
لتركيا من 3.7% إلى 2.4%، وكذلك توقعات النمو لعام 2023 من 3.1% إلى 2.9%.
وفي سياق منفصل، أظهرت مؤشرات التداول، انخفاضا طرأ على الليرة التركية وذلك بعد
أداء إيجابي للعملة المحلية معتمدا على الدور البناء الذي لعبته تركيا في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
وخلال التعاملات ابتعدت الليرة عدة خطوات عن مستويات الـ 15 ليرة لكل دولار، غير أنها هوت
سريعا وفرطت بتلك المكاسب أمس.
ووفق مراقبين فإن هذا الأداء السيئ الي ظهرت به الليرة جاء بعد صدور بيانات مؤشر الثقة الاقتصادية التركية عن مركز الإحصاء التركي.
أما شركة استيراد الطاقة التركية الحكومية “بوتاش”، فأعلنت عن أسعار الغاز الطبيعي شهدت ارتفاعات على المنشآت الصناعية والأفراد.
ووفق “بوتاش” فإن أسعار الغاز قفزت بنسبة 50% على المنشآت الصناعية و 35% على الأفراد “الأسر”.
وقالت “بوتاش” إن أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء ارتفعت 44.3% اعتبارا من اليوم الجمعة، الموافق الأول من أبريل.
وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريباً، مما يجعلها عرضة لتداعيات التقلّبات الكبيرة في الأسعار.
تكاليف طاقة مرتفعة
وأظهرت بيانات حكومية أنَّ تكاليف الطاقة بدأت ترتفع في سبتمبر، وزادت بنسبة 212% على أساس سنوي في أول شهرين من عام 2022 إلى 16.8 مليار دولار.
ووصلت مشتريات “بوتاش” من العملات الأجنبية من البنك المركزي إلى مستويات قياسية في الأشهر القليلة الماضية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وأكدت في تقريرها، الذي ذكر أن “التأثير السلبي لارتفاع أسعار السلع والخدمات اللوجستية على الاقتصادات سيستمر”، مضيفة أن “الآثار الثقيلة للأزمة الأوكرانية ستنخفض اعتبارا من الربع الثالث من العام الحالي”.
