عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| أبقى تحالف أوبك+ على زيادة إنتاج النفط في شهر أبريل المقبل عند 400 ألف برميل.
وقال تحالف أوبك+ في اجتماعه الأربعاء: “ضمن خطة الزيادة التدريجية التي جرى اقرارها في العام الماضي بزيادة شهرية بنفس المقدار”.
ووصف اجتماع أوبك بالأقصر في تاريخ التحالف بمدة لم تتجاوز 13 دقيقة.
تحالف أوبك+
وقرر التحالف عقد الاجتماع القادم في 31 مارس لمناقشة خطة إنتاج شهر مايو المقبل.
وبحسب بيان صادر عن “أوبك” يأتي قرار الالتزام بخطط الإنتاج استناداً إلى المشاورات الداخلية
التي عقدت حصرياً من قبل منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج أوبك.
وأشار البيان إلى أن التحالف لاحظ أن الأساسيات الحالية لسوق النفط والإجماع على توقعاته
تشير إلى سوق متوازن بشكل جيد، وأن التقلبات الحالية غير ناتجة عن التغيرات في أساسيات
السوق ولكن بسبب التطورات الجيوسياسية الحالية.
وأكدت أوبك في بيانها على الأهمية الحاسمة لالتزام الدول بتعويض نقص الإنتاج الذي حدث
في الشهور الماضية والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية يونيو المقبل.
وتأتي الزيادة التي يصفها البعض بالمتواضعة، في ظل اضطرابات سوق النفط ووصول سعر الخام فوق مستوى 110 دولارات للبرميل في تعاملات اليوم الأربعاء في ظل تخوفات من تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على إمدادات الطاقة حول العالم.
وتعاني أسواق النفط شحاً في المعروض مع زيادة الطلب بعد كبوة جائحة كورونا، وهو ما جعل فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية يقول في بيان اليوم: “الوضع في أسواق الطاقة خطير للغاية ويتطلب اهتمامنا الكامل”.
“أمن الطاقة العالمي في خطر، مما يعرض الاقتصاد العالمي للخطر خلال مرحلة هشة من الانتعاش”.
السحب من الاحتياطي
ويعتبر تدخل وكالة الطاقة الدولية بالموافقة على ضخ 60 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للدول الصناعية، اعترافًا بحقيقة أن منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاءها سيكافحون لزيادة إنتاج النفط بشكل أسرع، حتى لو كانوا راغبين في ذلك.
وأظهر تقرير صادر عن اللجنة الفنية المشتركة للمجموعة يوم الثلاثاء أن المجموعة ضخت 972 ألف برميل يومياً أقل من هدفها في يناير.
ورغم ذلك لم تنجح الجهود المبذولة لتهدئة الأسعار. وصعد خام برنت القياسي العالمي 7.5% إلى 111.11 دولار للبرميل يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ 2013.
ويكافح أعضاء أوبك، بما في ذلك العراق ونيجيريا وغيرهما، للوصول إلى حصصهم لأسباب تتراوح بين نقص الاستثمار والصراع الداخلي.
وكان نقص الإمدادات هذا دافعاً رئيسياً لارتفاع أسعار النفط العالمية، قبل هجوم روسيا على أوكرانيا الذي رفع الأسعار إلى منطقة من ثلاثة أرقام لأول مرة منذ عام 2014.
