مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| وقّعت سلطنة عمان اتفاقيات مع القطاع الخاص، في الأمن الغذائي، لتلبية احتياجات السكان في هذا الخصوص.
وقال وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان، إن شركات القطاع الخاص وقّعت 11 اتفاقية لتلبية احتياجات الأمن الغذائي.
ووفق “وكالة الأنباء العمانية”، تجاوزت التكلفة الإجمالية للعقود 20 مليون ريال عماني (51.9 مليون دولار).
سلطنة عمان
وشملت 5 اتفاقيات منها مخرجات مختبر الأمن الغذائي و6 عقود حق انتفاع بأراضٍ لإنشاء
مشروعات زراعية؛ تلبيةً لاحتياجات سلطنة عُمان الزراعية بطرق علمية حديثة ومبتكرة، وبما
يتوافق مع سياسات الأمن الغذائي.
كما وتنوعت هذه المشروعات بين إنتاج اللحوم البيضاء والحمراء والبيض والماعز والخضراوات
والفواكه، ومنتجات الزراعة المائية وزيت الشوع وغيرها، وستقام بمحافظات شمال الباطنة
وجنوب الباطنة وشمال الشرقية وجنوب الشرقية والظاهرة ومسندم.
وقال سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن “هذه المشروعات شملت القطاع الزراعي والثروة الحيوانية كاللحوم والدواجن وزراعة بعض النباتات”، مؤكداً أن الوزارة ماضية في التوسع لإيجاد مشروعات جديدة في مجال الأمن الغذائي.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تعد الحزمة الرابعة التي وقعت عليها الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي في سلطنة عمان.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل متابعتها للمشروعات التي وقعت في الحزم الثلاث الأولى عبر مختبرات الأمن الغذائي، ووصل بعض منها إلى مراحل متقدمة حسب الخطط التنفيذية الموضوعة لها، والتي التزم بها المستثمرون.
الطاقة المتجددة
وفي سياق منفصل، استطاعت السلطنة، أن تحمل ثالثا في الطاقة المتجددة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر تقييم كلايمت سكوب لعام 2021، أن سلطنة عمان نجحت في تنويع مصادر الطاقة، كما وحلت الخامسة عشرة على مستوى الاقتصاديات الناشئة والثامنة والثلاثين عالميا.
ويصدر تقييم كلايمت سكوب عن وكالة بلومبيرغ للأنباء، ويعتمد على ظروف الاستثمار في تنويع مصادر الطاقة على مستوى العالم، وقدرة الدول على جذب رؤوس الأموال للتقنيات منخفضة الكربون مع بناء اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة.
في حين، شمل التقييم 136 دولة على مستوى العالم، منها 107 دول من الأسواق الناشئة و29 دولة متقدمة.
