تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| حذرت تقارير دولية من كثرة الأزمات التي تحدق بالقطاع المالي في تونس، في ظل استمرار التعثرات الاقتصادية.
وقالت تقارير دولية إن المخاطر تكمن في لجوء الحكومة إلى الإصدار المكثف لأذون الخزينة ومواصلة إقراض المؤسسات الحكومية التي تزيد ديونها غير المستخلصة لدى البنوك عن 10 مليارات دولار.
وفي تقرير لموقع “ذي بانكر الدولي”، حول وضعية البنوك التونسية، كشف أن المقرضين المحليين، ولا سيما بنوك القطاع العام، يواجهون مخاطر عالية مع وجود ما يصل إلى 15% من إجمالي أصول القطاع البنكي في أذون الخزانة والودائع لدى البنك المركزي التونسي.
تقارير دولية
وقال التقرير إن الدولة التونسية اقترضت من البنوك المحلية بالعملة الصعبة في خمس
مناسبات منذ عام 2016، “بما في ذلك قرض مشترك بقيمة 400 مليون دولار تم الحصول عليه
في الربع الأول من عام 2021، بمشاركة 10 بنوك وطنية”.
ويؤكد الخبير المالي خالد النوري تداعيات تواصل تدخل الدولة في الاقتصاد وتأثيرات ذلك على
القطاع المالي، مشيراً إلى أن الجهاز المصرفي بات مهدداً بسبب استنزاف أصوله، سواء عبر
إقراض المؤسسات الحكومية المفلسة أو اقتناء أذون الخزينة لتمويل الموازنة.
وأفاد النوري بأن ديون الشركات الحكومية غير المستخلصة تستنزف الجهاز المالي وتؤثر على
قدرته على تمويل الاقتصاد، ولا سيما الشركات الصغرى والمتوسطة التي تواجه مشاكل
الاقصاء البنكي نتيجة شح السيولة.
وأشار إلى أن خسائر وديون المؤسسات الحكومية تناهز 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن ديونها غير قابلة للاستخلاص، كما أن هذه الشركات غير قابلة للخصخصة بعد أن
فقدت قيمتها السوقية، ما يفسّر تأثيرها السلبي على الجهاز المالي، ولا سيما البنوك الحكومية
التي تواصل إقراضها.
ارتفاع الديون
وكشف تقرير أصدرته وزارة المالية التونسية حول مديونية الشركات الحكومية سنة 2020 أن
قيمة ديونها ترتفع إلى 30.9 مليار دينار، أي نحو 10.6 مليارات دولار.
وفي أكتوبر الماضي نبّهت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” من مخاطر داهمة يخفيها تحسّن أرباح البنوك التونسية في النصف الأول من العام الحالي.
وأبرزت الوكالة الدولية في تقرير لها أن تعافي البنوك التونسية قد يتأثر بالوضعية السياسية الهشة، وبانقضاء تدابير تأجيل سداد القروض المتخذة لتخفيف انعكاسات كورونا، وانتقال البنوك التونسية قريباً إلى التطبيق الوجوبي للمعايير المحاسبية العالمية المتعلقة بتقييم الأصول والقروض والأدوات المالية.
وأشارت الوكالة إلى أن الدخل الصافي الإجمالي لأكبر 10 مصارف تونسية ارتفع في النصف الأول من السنة الجارية بنسبة 37%، باحتساب الانزلاق السنوي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
