لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن يواصل البنك المركزي الأوروبي، دعمه المتواصل
للاقتصاد بشراء سندات بمليارات اليورو العام المقبل.
وقال لويس دي جويندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي: “أثق بأن عمليات شراء
الأصول الصافية هذه ستستمر خلال العام المقبل.. لا أعلم ماذا سيأتي بعد ذلك”.
وفي الاجتماع المزمع عقده منصف ديسمبر الجاري، يعتزم مجلس محافظي البنك المركزي
الأوروبي اتخاذ قرار حول كيفية المضي قدما في شراء السندات.
المركزي الأوروبي
ووفقا لخطط سابقة، من المقرر أن ينتهي برنامج شراء الطوارئ الوبائية، الذي تم إطلاقه للتخفيف من صدمة وباء كورونا، الذي بلغ حجمه 1.85 تريليون يورو “2.1 تريليون دولار”، في مارس 2022.
وبحسب “الألمانية”، قال دي جويندوس: “سنقوم بتعديل برنامج شراء الطوارئ الوبائية وفقا لديناميكيات التضخم وتوقعاتنا الاقتصادية والوضع الصحي المتغير.. لكننا لن نلغي عمليات الشراء تدريجيا مثلما فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي”.
من جانبها، أعلنت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن مشتريات الأصول الصافية ستنتهي في مارس المقبل، لكن دي جويندوس قال إنه يمكن استئنافها “إذا لزم الأمر”.
ويأتي ذلك في وقت ذكر فيه مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” إن المعدل السنوي للتضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ليصل إلى 4.9 في المائة خلال نوفمبر، مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع أسعار الطاقة.
يشار إلى أن هذه هي أسرع زيادة على أساس سنوي منذ 1997، عندما بدأ تسجيل الأرقام القياسية لمنطقة العملة الموحدة، التي تضم 19 دولة.
ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد قضية الطاقة خلال قمة أوروبية مقررة الشهر المقبل.
وكان “يوروستات”، ومقره لوكسمبورج، قال في تقديرات أولية إن أسعار الطاقة ارتفعت 27.4 في المائة في منطقة اليورو، في نوفمبر، على أساس سنوي.
وفي أكتوبر، ارتفعت الأسعار 4.1 في المائة على أساس سنوي. وكانت آخر مرة تجاوز فيها المعدل 4 في المائة في 2008.
ارتفاع التضخم
ويشار إلى أن معدل التضخم المسجل في نوفمبر هو أكثر من مثلي المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي، وهو 2 في المائة.
وأظهرت بيانات أولية نشرها مكتب الإحصاء البرتغالي أمس تسارع التضخم في أسعار المستهلكين والأسعار الأساسية في نوفمبر.
وارتفع التضخم في أسعار المستهلكين 2.6 في المائة على أساس سنوي، بعد ارتفاع 1.8 في المائة في أكتوبر.
كما وقفز معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية الطازجة، إلى 1.8 في المائة مقابل 1.1 في المائة.
في حين، ارتفع التضخم في أسعار الطاقة إلى 14.2 في المائة مقابل 13.4 في المائة.
