القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| رفعت مصر أسعار الغاز الخاصة بالأنشطة الصناعية لأكثر من الربع، ابتداءً من الأول من نوفمبر المقبل.
كما ونشرت الجريدة الرسمية، أن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قرر زيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية بنسبة 28%.
كما وأوضحت الجريدة أن القرار جاء بناءً على نتائج أعمال لجنة حكومية مشكلة بموجب القرار رقم 1884 لسنة 2019، وموافقة مجلس الوزراء على توصياتها.
أسعار الغاز
ونص القرار على رفع اسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والإسمنت والأسمدة
والبتروكيميائيات، من 4.5 دولارات إلى 5.75 دولارات للمليون وحدة حرارية.
أو طبقاً للمعادلة السعرية الواردة في العقود، وإلى 4.75 دولارات لكل مليون وحدة حرارية
لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى.
وسبق أن خفضت الحكومة أسعار بيع الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك في أكتوبر 2019، وفي
مارس 2020، ضمن حزمة تحفيزية لمساعدة القطاع الخاص على اجتياز أعباء أزمة فيروس كورونا.
في وقت تطالب فيه المصانع بتخفيض السعر إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، حتى
يتناسب مع السعر العالمي للغاز، ويخفف من الضغط على المصانع نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
زيادة مرتقبة
وينذر قرار رفع سعر بيع الغاز لمصانع الحديد والصلب والأسمنت بزيادة جديدة في أسعار مواد
البناء، التي شهدت ارتفاعات قياسية خلال الأشهر القليلة الماضية، نتيجة الزيادة في أسعار
الخامات عالمياً، وهو ما يمهد بطبيعة الحال إلى زيادة أسعار العقارات في مصر مع حلول عام 2022.
وكان مجلس الوزراء وافق على اعتماد توصيات لجنة مراجعة تسعير الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية المختلفة، وإجراء مراجعة لهذه الأسعار كل ستة أشهر، في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحلية، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الهادف إلى تسويق الغاز للقطاع الخاص بأسعار تنافسية.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، قفزت صادرات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 315% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وبلغت 564 مليون دولار مقابل 136 مليون دولار في نفس الفترة العام الماضي.
كما وساهمت هذه القفزة في زيادة صادرات مصر من المواد البترولية بنسبة 33.8% إلى 1.819 مليار دولار في الربع الأول من 2021 مقابل 1.359 مليار دولار خلال نفس الربع لعام 2020، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
