بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| تنتظر دولة لبنان الحصول على مبلغ 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يوم الجمعة المقبلة.
كما وقالت وزارة المالية اللبنانية، إن المبلغ الذي سيرسله صندوق النقد إليها يأتي من حقوق السحب الخاصة، التي أعلن عنها الصندوق الشهر الماضي.
ووفق وزارة المالية فإن مبلغ 1.1 مليار دولار، يمثل حقوق السحب الخاصة بلبنان عن عام 2021 بقيمة 860 مليون دولار، وعن عام 2009 بقيمة 275 مليون دولار، على أن يودع في حساب مصرف لبنان.
صندوق النقد
وتأتي هذه الأموال في وقت تشتد حاجة البلاد إليها، إذ يكافح لبنان من أحد أعمق حالات الكساد
في التاريخ الحديث، بالإضافة إلى أزمة مالية عميقة دفعت بثلاثة أرباع اللبنانيين إلى هوة الفقر،
وكادت احتياطيات المصرف المركزي أن تنفد.
ويذكر أن وزارة المالية اللبنانية، قد طلبت من صندوق النقد الدولي تحويل حقوق السحب
الخاصة المتاحة للبنان، خاصة العائدة إلى العام 2009.
من جهته، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، عبر تويتر، إنه يأمل أن يتضمن البيان
الوزاري للحكومة الجديدة استكمال التفاوض مع النقد الدولي.
وأضاف: “ستواجهنا صعوبات كبيرة، وسنعمل على تذليل واستنباط الحلول الممكنة”.
ونقل وزير الإعلام اللبناني، عن الرئيس عون قوله، إن لبنان بحاجة إلى مساعدة صندوق النقد
الدولي، والبنك الدولي، والدول المانحة.
ويأتي بيان عون في حين تجتمع الحكومة الجديدة، التي تشكَّلت يوم الجمعة، للمرة الأولى في القصر الرئاسي.
وأدى نضوب العملة الأجنبية في لبنان إلى تفاقم نقص السلع الأساسية كالوقود والأدوية على مدى الشهرين الفائتين.
وبعد مرور عام على مأزق سياسي؛ اتفق زعماء لبنان أخيراً على حكومة جديدة يوم الجمعة
فاتحين الطريق أمام استئناف المحادثات مع صندوق النقد.
حقوق السحب
وفي سياق متصل، قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» إن نصيب الدول العربية من “حقوق السحب الخاصة” من النقد الدولي 37.3 مليار دولار.
كما وأوضحت “إسكوا” أن هذا المبلغ للدول العربية يأتي من اجمالي مبلغ 650 مليار دولار خصصها النقد الدولي للدول الأعضاء.
كما وجاءت المبلغ التاريخي من النقد الدولي، في إطار مساعدة الدول في محاربة جائحة كورونا.
