عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأت الحكومة الأردنية إجراءات ضبط العمالة المخالفة وترحيلها أو فرض غرامة مالية عليها، في وقت أكدت فيه على انتهاء مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة منذ أمس الخميس.
وأكدت الحكومة الأردنية أنها لن تعطي مهلة إضافية للعمال الوافدين المخالفين، مؤكدةً على ضرورة تصويب أوضاعهم فورا دون مماطلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل الأردنية محمد الزيود، إن حوالي 90 ألف عامل معظمهم من الجنسية المصرية صوّبوا أوضاعهم وعملوا على قوننتها حتى مساء الثلاثاء الماضي.
الحكومة الأردنية
ولفت الزيود إلى أنه تم منح العمال الوافدين المخالفين وغير الحاصلين على تصاريح عمل أو لم
يقوموا بتجديدها عدة فرص لتصويب أوضاعهم.
أشار إلى أن فرق التفتيش الخاصة بوزارة العمل يرافقها أفراد من الأمن العام سيقومون
بحملات ملاحقة مكثفة لضبط العمال المخالفين وتسفيرهم فورا إلى بلادهم.
وبين أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصحاب العمل وفرض العقوبات استنادا إلى أحكام
قانون العمل في حال عدم تصويب أوضاع العاملين لديهم من الوافدين، ضمنها فرض غرامات مالية.
وشدد على أن العامل المخالف الذي سيتم ضبطه لن يسمح له بالتقدم بطلب جديد للقدوم إلى
الأردن إلا بعد مرور 3 سنوات على تسفيره شريطة تحقيق المتطلبات اللازمة.
وقال الزيود إن عدد العمال الأجانب الحاصلين على تصاريح عمل ويعملون بصورة قانونية في
الأردن يتجاوز 300 ألف من جنسيات مختلفة، مقدرا عدد العمال المخالفين بأكثر من 400 ألف عامل.
تسهيلات كثيرة
وكان وزير العمل الأردني يوسف الشمالي، أكد أن الحكومة قدمت تسهيلات غير مسبوقة
لأصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية من خلال قرار مجلس الوزراء
الذي سمح بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، والذي دخل حيز التنفيذ منذ
السابع من يوليو الماضي وينتهي في الثاني من سبتمبر الجاري.
وبين أن قرار مجلس الوزراء جاء لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، خاصة في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وتضمن قرار قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة في سوق العمل تسهيلات كثيرة، ومنها إعفاءات من الغرامات ورسوم التصاريح السابقة للعمالة من مختلف الجنسيات بما فيها العاملون في المنازل، إضافة إلى إعفاءات من الغرامات المترتبة على التأخر في تجديد إذن الإقامة السنوي المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب.
وأصدرت وزارة العمل قرارات لاحقة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز معاملات أصحاب العمل، وتزامن مع ذلك تمديد ساعات عمل موظفي الوزارة.
وتسعى الحكومة إلى تنظيم سوق العمل وإحلال الأيدي العاملة المحلية مكان الوافدة، بهدف الحد من ارتفاع البطالة التي بلغت 25 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، وسط توقعات بأن تواصل الارتفاع نتيجة لارتفاع الداخلين سنويا إلى سوق العمل وفقدان الأردن أكثر من 140 ألف فرصة عمل بسبب جائحة كورونا.
