الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| يواصل العجز في موازنة دولة الكويت الارتفاع، لتسجل المعدلات الأعلى في تاريخها، والذي بلغ 10.8 مليار دينار (35.5 مليار دولار) في العام المالي المنصرم.
وقالت وزارة المالية في دولة الكويت، إن الإيرادات الفعلية بلغت 10.5 مليار دينار في العام المالي المنتهي في 31 مارس بانخفاض قدره 38.9% عن العام الذي سبقه.
وأوضحت أن المصروفات الفعلية 21.3 مليار دينار بارتفاع 0.7%.
دولة الكويت
وأقر البرلمان الكويتي في يونيو موازنة (2021- 2022) التي اقترحتها الحكومة في يناير التي
توقعت إنفاقا قدره 23.05 مليار دينار وعجزا قدره 12.1 مليار دينار.
وجاء تصويت البرلمان وسط مواجهة بين الحكومة والبرلمان أخرت الإصلاحات.
وقالت الوزارة: “إيرادات النفط تراجعت 42.8%، في (2020- 2021) إلى 8.8 مليار دينار، بينما تراجعت
الإيرادات الأخرى 6.5% إلى 1.7 مليار دينار.
وشكلت الأجور والدعم 73 في المائة من إجمالي الإنفاق، في حين شكلت المصروفات
الرأسمالیة الفعلية والبنية التحتية 9 في المائة.
وقالت الوزارة “إن متوسط سعر بيع الخام الكويتي للعام المالي بلغ 42.36 دولار للبرميل
بمتوسط إنتاج نفطي 2.5 مليون برميل يوميا”.
وأوضح خليفة حمادة وزير المالية في البيان “يعزى العجز إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط
وتقليص الأنشطة الحكومية إلى الحد الأدنى نتيجة لجائحة كورونا”.
وأضاف: “الحكومة على أتمّ استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية،
والمضي قدما في تنفيذ مزيد من الحلول الواقعية لتطوير المالية العامة”.
مصادقة البرلمان
ويجب أن يصادق البرلمان على الحسابات الختامية للدولة حتى يتم اعتبارها نهائية.
وفي وقت سابق هذا العام، قال الوزير “إن زيادة عائدات النفط بسبب ارتفاع أسعار النفط لا
تغطي التزامات موازنة الدولة الخليجية، وإن دولة الكويت ستحتاج إلى أسعار نفط عند 90 دولارا
للبرميل لضبط الموازنة”.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 70.70 دولار أمس الأول، بينما هبط خام غرب تكساس
الوسيط الأمريكي إلى 68.28 دولار للبرميل.
كما ويعد الحساب الختامي هو بيان بالإيرادات الفعلية والمصروفات الفعلية للدولة عن العام المالي المنتهي، ويقدم إلى مجلس الأمة وفقا للمادة “149” من الدستور.
كما لا يشمل المركز المالي للدولة أو الاحتياطيات أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، التي لا تدخل في الحساب الختامي، بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه.
ويذكر أن العام المالي في الكويت يبدأ في الأول من نيسان (أبريل) وينتهي في 31 مارس من العام الذي يليه.
