الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أفاد البنك الدولي، بأن دولة الكويت وسلطنة عمان استطاعتا تجاوز المتوسط العالمي لخسارة ساعات العمل، بدءاً من عام 2019، وفقاً لأرقام منظمة العمل الدولية.
كما وأورد البنك الدولي في تقرير له، أن الكويت وعُمان “خسرتا ما يعادل أكثر من 400 ألف وظيفة بدوام كامل في عام 2020”.
وبحسب البنك، فإن الركود الذي خلفته تداعيات جائحة كورونا، أدى إلى اضطراب أسواق العمالة المهاجرة.
البنك الدولي
كما وتوقع استمرار الكويت والبحرين وعمان، وهي الدول الخليجية التي سجلت أكبر عجز
بالموازنات العامة في 2020، في تسجيل عجز طيلة السنوات (2021 – 2023).
وأثَّر وباء فيروس كورونا في معظم اقتصاديات العالم، ومن ضمنها دول الخليج، التي تعتمد
على النفط؛ إذ انخفضت أسعاره مصحوباً بقلَّة الطلب عليه.
بالمقابل تكثفت جهود دول الخليج في توطين الوظائف عقب أزمة كورونا وما ترتب عليها من
انكماشٍ اقتصادي وانخفاض في أسعار النفط.
وشهدت مختلف قطاعات العمل الخليجية تراجعاً، برز بشكل أكبر في قطاعات السياحة
والطيران والنفط، وذلك لانخفاض الطلب العالمي على هذه الخدمات والموارد.
وسعت بعض الشركات الخليجية، بغية تقليل خسائرها، إلى تحميل الموظفين تكاليف الركود
الناجم عن أزمة كورونا، من خلال تخفيض الأجور وتقليص عدد الموظفين وإحلال مواطنين
محل الموظفين الوافدين، وهو توجّه عام شهدته السعودية والبحرين وعمان والكويت.
اقتصادات الخليج
في سياق منفصل، توقع البنك الدولي عودة اقتصادات مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق نموٍ
نسبته 2.2% في 2021، بعد عام من التعثر الاقتصادي.
وذكر البنك في تقرير “جائحة كورونا والطريق إلى التنويع الاقتصادي”، أن هذا النمو يدعمه تعافي
الاقتصاد العالمي بنسبة يتوقعها عند 5.6% خلال 2021، وانتعاش الطلب العالمي على النفط وأسعاره العالمية.
كما وتوقع البنك استمرار عجز المالية العامة معظم فترة التنبؤات، وأن تستمر الكويت والبحرين وعمان، وهي الدول التي سجَّلت أكبر عجز بالموازنات العامة في 2020، في تسجيل عجز طيلة السنوات 2021-2023.
كما وأدى تخفيض إنتاج النفط وهبوط متوسط أسعاره في 2020، إلى أدنى مستوى له في أربعة أعوام عند 41.30 دولاراً للبرميل، إلى تقليص صادرات الخليج من السلع والخدمات بنسبة 8.1%.
