بغداد – بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن البنك المركزي العراقي، السبت، عن موقف رسمي حاسم بشأن التعامل مع فروق الأسعار الجديدة لصرف الدولار، مؤكداً عدم تحميل التجار أي فروقات إضافية تتعلق بالحوالات التي تم تثبيت شراؤها وتغطيتها بالسعر السابق قبل السابع من الشهر الحالي. جاء هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات في الأسواق المحلية بعد القرار المفاجئ الذي اتخذه البنك المركزي برفع سعر صرف الدولار ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية لعام 2027، حيث ارتفع السعر من 1320 ديناراً إلى 1520 ديناراً لكل دولار واحد.
التزام المصارف والضوابط المشددة
وأوضح البنك المركزي العراقي في بيان صحافي صادر عنه، أنه يتابع بدقة العمليات المصرفية المنفذة سواء قبل أو بعد تعديل سعر صرف الدولار، مشدداً على ضرورة التزام جميع المصارف بالتعليمات والضوابط النافذة لضمان حماية حقوق التجار والزبائن بشكل كامل. ودعا الشركات والتجار الذين كانت حوالاتهم الخاصة بتمويل الاستيرادات مستحقة للتنفيذ قبل تاريخ السابع من الشهر الحالي إلى مراجعة مصارفهم فوراً، والتأكد من تنفيذ هذه الحوالات وفقاً للأسعار المتفق عليها سابقاً.
منصة الشكاوى وآليات الدعم
وشدد البنك المركزي على أن الحسابات البنكية قد تم تعزيزها مسبقاً لتغطية تلك الحوالات ومتابعة أي تأخير محتمل، مع التحقق الدقيق من عدم تحميل التجار فروقات سعر الصرف عن الحوالات التي ثبت شراؤها وتغطيتها بالسعر القديم. وأشار إلى أنه في حال حدوث أي تأخر في التنفيذ أو مطالبة بمبالغ إضافية غير مستحقة، يمكن للمتضررين تقديم شكوى عبر منصة الشكاوى التابعة للبنك المركزي العراقي لمتابعتها مع المصرف المعني مباشرة.
تأثيرات السوق والبطاقات الجديدة
وعلى صعيد آخر، يعمل البنك بالتنسيق مع المصارف وشركات الدفع الإلكتروني على إطلاق بطاقات خاصة بالتجارة الخارجية موجهة لصغار التجار، بهدف تسهيل تمويل استيراداتهم وفق الآليات والضوابط التي يحددها البنك. وتسبب تعديل سعر صرف الدولار في العراق في ارتفاع ملحوظ لأسعاره في السوق الموازية ليصل إلى 1665 ديناراً، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والأجهزة الكهربائية، مما يستدعي متابعة دقيقة من الجهات المعنية.
أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.
